أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة، فجر اليوم الثلاثاء، 8 معتقلين متابعين في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات التي شهدته مدينة زاكورة أخيراً، أو ما أصبح يعرف بـ"انتفاضة العطش".

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، عثمان رزقو، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن المحكمة أصدرت قرارها في الساعة الثانية صباحاً، ومضمونه 4 أشهر حبساً نافدا في حق 3 معتقلين مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، و3 أشهر نافذة في حق اثنين آخرين وغرامة ألف درهم، والثلاثة الباقين أدانتهم المحكمة بالحبس شهرين نافذة وغرامة 1000 درهم.

وسجل المصدر ذاته، الذي تابع الجلسة من بدايتها إلى نهايتها، حضوراً قوياً لهيئة الدفاع ممثلة بـ16 محامياً منتدبين عن 102 محامي. كما كشف حضور عدد من الشهود لأول مرة إلى جلسة المحكمة، حيث تم الاستماع إلى 10 من أصل 24 شاهداً، وأضاف رئيس فرع الجمعية الحقوقية، أن افادات الشهود "أجمعت على عدم مشاركة الـ8 المدانين من طرف المحكمة في الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة بسبب العطش".

وقال عثمان رزقو إن رجال الأمن "منعوا عدد من المواطنين من حضور الجلسة، من بينهم من مجموعة من أفراد عائلات المعتقلين"، كما استغرب المتحدث ذاته، انتهاء المرافعات في الساعة العاشرة من ليلة يوم أمس الاثنين، لكن الحكم تم النطق به حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الموالي، أي أن المداولة استمرت قرابة 3 ساعات ونصف.

ونقل رئيس فرع AMDH بالمدينة، حالات انهيار واغماء عدد من أفراد عائلات المعتقلين، وتأسف لما وصلت إليه الأوضاع في المدينة، مشدداً على أنه "لا يوجد أصعب من أن لا تجد ماء لشربه، وتخرج لتحتج سلمياً، ثم تقمع، ويرسلون أبناءك إلى السجن". وتحدث المصدر الحقوقي، عن وضع الجمعية لبرنامج مستقبلي من أجل متابعة ملف المعتقلين المدانين ومراسلة عدد من المسؤولين بصدده.

في علاقة بالملف ذاته، يتوقع أن يعرض 8 آخرون متابعون في حالة سراح منتصف اليوم الثلاثاء على المحكمة الابتدائية.

وشدد رزقو في تصريحه على أن "هذه القرارات والمقاربة الأمنية لا تخدم المدينة في شيء، لأنها تعيش إلى اليوم احتقاناً وغضب يرافقان استمرار صعوبة حصول عدد من المواطنين على الماء الصالح للشرب".