أخبار الصحف: وزراء يطالبون بالمليارات.. ولهذا تتابع ابنة خشيشن في حالة سراح

تيل كيل عربي

تنوعت أخبار الصحف المغربية بين الحديث عن حاجة الحكومة إلى مليارات الدراهم لمراعاة الجوانب الاجتماعية في مخططاتها كما طالب الملك بذلك في خطاب العرش، والتساؤل عن سبب عدم متابعة ابنة اخشيشن في حالة اعتقال، ونشاط شبكات إجرامية في مجال الاتجار بالبشر.

الأحداث: شبكة للاتجار في البشر بمراكش

نبذأ جولتنا في الصحافة الوطنية من جريدة الأحداث المغربية، التي خصصت مقالا  مفصلا في صفحتها الأولى عن محاكمة شبكة للاتجار في البشر بمراكش. الجريدة قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أجلت إلى 18 شتنبر القادم النظر في قضية يتابع فيها ستة أشخاص بتهم "الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة والشذوذ الجنسي".

انطلقت القضية بالتحقيق مع تلميذ بمطار المنارة، كان في طريقه إلى إحدى دول الخليج بدعوة من مواطن خلييجي، ليعترف أنه على علاقة شاذة بمضيفه، وأنه كان يتردد رفقة شبان آخرين وفتيات على فيلا مملوكة لمواطن بلجيكي، وتقدم خدمات لزبناء خليجيين وغربيين.

ابنة اخشيشن: النيابة العامة لاترى مايستدعي الاعتقال

نقلت الجريدة عن مصدر من النيابة العامة قوله معلقا على عدم اعتقال ابنة رئيس جهة مراكش، أحمد اخشيشن، التي استقلت سيارة الجهة دون ترخيص، واصطدمت بعمود كهربائي: "عادي أن تكون المتابعة في حالة سراح لأن المعنية ارتكبت حادثة مادية، يكون عندها البيرمي ولا معندهاش ، ماضرباتش شي حد وتجرح ولامات، يعني ستتابع في حالة سراح، لأن الحالة اللي تيكون فيها الاعتقال ، هي فاش شي حد كيضرب شي حد ويقتلو، هاديك الساعة تتكون المتابعة في حالة اعتقال باش نتأكدو واش القتل عمد ولا قتل بالخطأ".

المساء : ريانير تعلن تأخر وإلغاء رحلات صوب المغرب

أزمة جديدة في مجال الطيران ستضرب المغرب، إذ أعلن ربابنة شركة "ريانير" خوض إضراب لمدة يومين سيؤدي إلى إلغاء مايقارب 400 رحلة، وتضرر ما يقارب 50 ألف مسافر، وهو ما سيحول دون عودة المغاربة المهاجرين إلى المغرب، إذ أعلنت الشركة إلغاء الرحلات المبرمجة وتأخر على مستوى رحلات أخرى كما حدث بين تولوز وفاس.

أخبار اليوم: الخصاص في قانون المالية يصل إلى 50 مليار

يبدو أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، مليء بالثغرات والتحديات والأرقام المقدمة دون تفسير، والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير. وإذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين، فإن ملخص قانون المالية المقبل يعني أن الخصاص يصل إلى حدود 30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، سيصل الخصاص إلى 50 مليار درهم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.

 وزراء يطالبون بمليارات الدراهم

وزراء العثماني يطالبون بمليارات الدراهم لمواجهة اختلالات البرامج الاجتماعية، فقد كشفت مصادر عليمة أن مختلف القطاعات الحكومية، خاصة المكلفة بتنزيل برامج ذات بعد اجتماعي، تعكف منذ أيام على وضع تقييم دقيق لحاجياتها على مستوى الموارد المالية والبشرية من أجل تجاوز الاختلالات التي تعانيها عدد من المشاريع؛ والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا الحكومة إلى معالجة اختلالاتها من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي. وأوضحت مصادر الجريدة، أن بعض البرامج الاجتماعية دخلت "المرحلة الحمراء" على المستوى المالي، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة بالموارد المالية، وهو الأمر الذي أصبح يهدد استمراريتها.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...