هل فشل اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مع قادة أحزاب الأغلبية في نزع فتيل الأزمة التي فجرتها تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران داخل الحكومة؟
أولى مظاهر استمرار الأزمة داخل الحكومة تجلت في مقاطعة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وباقي وزرائه لزيارة رئيس الحكومة، التي يقوم بها للجهة الشرقية رفقة عدد من وراء حكومته.
فإلى غاية الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الجمعة كانت لائحة الوفد الرسمي تضم بالإضافة إلى رئيس الجكومة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزبر الفلاحة والصيد البحري، ووزير السكنى، ووزير التربية الوطنية، ووزبر الطاقة والمعادن، ووزير التجهيز، ووزير الشغل، ووزير السياحة، ووزير الثقافة، ووزير الصناعة، ووزير الشباب، ووزيرة الأسرة والتضامن، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة ....
لكن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار اختار حضور المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة العيون الساقية الحمراء، فيما غاب باقي وزراء التجمع عن زياة رئيس الحكومة لجرادة.
إلى ذلك، لم يصدر أي بيان عن رئاسة الحكومة بعد لقاء قادة الأغلبية، الذي تمت فيه مناقشة تصريحات عبد الإله بنكيران، وهو ما يرجح عدم الاتفاق حول فحوى هذا التصريح، خاصة أن قادة الأغلبية قد طالبوا العثماني بالتبرؤ من تصريحات بنكيران، بحسب ما تسرب من اللقاء.
وكان جل وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتجاد الاشتراكي قد تغيبوا عن اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس. ورغم تصادف انعقاد المجلس الحكومي مع تواجد أغلبهم وزراء التجمع الوطني خارج الوطن، إلا أن أحدهم أكد في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن تغيبهم عن المجلس الحكومي كان الهدف منه التعبير عن موقف من تصريحات بنكيران، التي هاجم فيها اخنوش خلال كلمته الأسبوع الماضي بحضور العثماني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية.