أخنوش يعد بـ30 إجراء لتحسين حياة المغاربة في الصحة والتعليم والشغل

رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش
سعيد أهمان

وعد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المغاربة بما اعتبره "30 إجراء في التشغيل والتعليم والصحة"، واستعار أخنوش في كلمة له أمام أعضاء حزبه بأكادير، لغة خطاب المعارضة، وهو يتحدث عن واقع السياسة بالمغرب، وأضاف أنه "في الآونة الأخيرة هناك إحباطا لدى المواطن من العمل السياسي، جعل إحدى التيارات الحزبية تستغل هذه الفرصة لتركب على أصوات المواطنين"، في إشارة واضحة إلى حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية.

ودعا أخنوش مناصريه، في كلمة له مساء أمس السبت بمدينة أكادير، للرجوع إلى القواعد من أجل الانصات لهمومهم وآمالهم وآلامهم، في أفق إعداد نموذج تنموي جديد، لأن "السياسة هي خدمة المواطن في التشغيل والتعليم والصحة".  وزاد: "بغينا نتكلمو لغة الحقيقة، يجب أن لا نكذب على المواطن، لأنه حان وقت التغيير".

وقال أخنوش إن حزبه "لا يستعد للانتخابات مبكرا، والانتخابات ليست هاجسنا، بل نتكلم لغة الأفكار والبرامج والمشاريع، ونتفادى الكلام على الأشخاص والآخرين ونحترم إخواننا في الحكومة، حيث كينين شي وحدين لي بغاو اتبوردو علينا".

كما أعلن أنه "اليوم دقت ساعة العمل. أنتجنا مشروعنا السياسي الذي أطلقنا عليه اسم مسار الثقة، اختيرت له الديموقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية، مرجعاً، نلتزم بتقديم نتائجه دورياً".

مشروع "الأحرار" السياسي

حصر أخنوش مشروع حزب "الحمامة" السياسي الجديد في ثلاث قيم، تتأسس على مبادئ المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي، وكلها تؤسس لمنظومة القيم المبنية على العدالة الاجتماعية وتجيب عن حاجيات المغاربة وستحقق الأفضل في التشغيل والصحة والتعليم، وفق تعبير رئيس الحزب.

 واعتبر أخنوش أن قيمة " المساواة" في مشروع حزبه السياسي تمنح المواطن إمكانية العلاج والحق في التعليم والتشغيل، فيما تتجه قيمة "المسؤولية " ليكون المواطن المسؤول هو المبادر من خلال الأسرة والدولة". أما قيمة "التماسك الاجتماعي" فتضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضاً: بنكيران: نحن نشتغل مع أخنوش بـ"النية" وهو يريد إزاحتنا

خلق مليوني منصب شغل في أفق 2025

يقترح أخنوش ضمن مشروع حزبه "خلق ملوني منصب شغل في أفق عام 2025 في خدمات القرب وصناعات النسيج والسيارات والصناعات الفلاحية"، وتابع أنه "مادام أن ملايين الشباب ليس لهم شهادات ولا كفاءات لابد أن نبحث لهم عن حل لضمان الاستقرار".

ودعا أخنوش للترافع من أجل "تكوين مليون شاب وشابة ليس لديهم شهادات، كذا تشجيع الاستثمارات الخاصة واقتراح تحفيز وتشجيع الشركات الصغرى وتمويل الشباب واستفادتهم من القروض لولوج التنافسية الحرفية والمقاولاتية".

واقترح رئيس "الأحرار" أيضاً، "تشجيع التشغيل في المدن الصغيرة التي تحتوي 100 ألف نسمة، كذا إعادة النظر في التكوين المستمر في البلاد لخلق فرص الشغل".

اقرأ أيضاً: أخنوش: أدعو لدعم وزير الصحة رغم "خروج" حزبه "للعيب"

التعليم: أربعة عشر إجراء لتحسين جودة التدريس

وفي قطاع التربية والتكوين، يقترح أخنوش استفادة الأطفال البالغين ثلاث سنوات من التعليم الأولي، وتعميم تجربة "المدارس الجماعاتية" في العالم القروي، والاعتناء باللغات الانجليزية والفرنسية إلى جانب اللغات الرسمية.

 وبخصوص الهدر المدرسي، يبسط أخنوش ضمن مشروعه السياسي "مسار الثقة"، وإدماج المنقطعين عن الدراسة في مراكز التربية غير النظامية واعتماد نموذج بديل للتكوين المهني، وتحفز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وإنجاز برامج تربوية لأبناء الجالية بالخارج، والترافع من أجل تحسين ظروف التدريس.

 كما دعا لإحداث كليات التدريس ومراجعة أجور المدرسين ومنح تعويضات عمل الأساتذة بالمناطق النائية، وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي، وتمكين الجامعات من الاستقلالية التامة المالية التامة والاستقلالية في البحث العلمي والتدبير.

 ونبه أخنوش إلى أنه إذا "لم يتم إصلاح التعليم، فان المغرب سيفوت عليه فرصة استثمار شبابه".

اقرأ أيضاً: أخنوش: القطاع العام أصبح عاجزا .. ولا يمكن تشغيل 140 ألف من حاملي الشهادات بعيدا عن القطاع الخاص

الصحة: ثمانية إجراءات لتحسين القطاع

يبسط عزيز أخنوش ثمانية إجراءات، قال إنها ستقلص ما أسماه "الصعوبات الكبيرة التي تواجه قطاع الصحة في المغرب، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل ناجع".

ويقترح مشروع  إرساء نظام طبيب الأسرة للتمكن من ولوج أقرب مركز صحي لكل مواطن، قصد تخفيف الضغط على المستشفيات، وذلك عبر إنشاء مراكز القرب الصحية.

ومن أجل رفع نسبة التغطية الصحية إلى 90 في المائة في أفق عام 2025 (بدل 52 في المائة حاليا)، دعا أخنوش لـ "بناء كلية للطب في كل جهة ترابية لضمان العدالة المجالية، وخلق شبكات جهوية طبية مستقلة للتعامل مع الحالات المستعجلة، وفي الآن نفسه تعزيز استقلالية المصالح الجهوية للصحة، وتمكين كل مواطن من بطاقة صحية للتتبع والمواكبة، وإعادة النظر في نظام راميد".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...