أربعة محاور لسياسة الدولة حول اللاتمركز.. يلعب فيها الوالي دورا مهما

تيل كيل عربي

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس ترأس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا تطرق في بدايته إلى اللاتمركز الإداري، حيث قدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام الملك، عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري.

وتقوم هذه السياسة على تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.

ولهذه الغاية، ترتكز سياسة الدولة في مجال اللاتمركز على أربعة محاور رئيسية، حسب البلاغ ذاته :

أولا: اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.

ثانيا : الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة.

ثالثا: مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.

رابعا: تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.

وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.

 

أخبار أخرى