أرقام البطالة تشعل المواجهة بين مندوبية الحليمي والوزير يتيم

المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي - رشيد تنيوني
أحمد مدياني

لم ترق الأرقام الأخيرة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل في المغرب، ونسبة البطالة، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم. هذا الأخير خرج في حوار مع موقع حزبه "العدالة والتنمية"، اعتبر فيه أن المعطيات الواردة في الدراسة "عامة"، ووعد بإحداث آلية كفيلة بضبط سوق الشغل في المغرب. في هذه الورقة ، موقف يتيم ورد المندوبية.

 يوم الاثنين 5 فبراير الجاري، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط دراسة حول "وضعية سوق الشغل  بالمغرب لسنة 2017"، تحدثت فيها عن "ارتفاع معدل البطالة في المغرب ليبلغ 10.2 في المائة خلال العام 2017، في الوقت الذي بلغت 9.9 في المائة خلال العام 2016، كذا ارتفاع عدد العاطلين بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص".

يوم الجمعة 9 فبراير، خرج  وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، وصف فيه دراسة المندوبية بأنها "تبقى عامة، ولا تسمح بفهم دقيق ومفصل لوضعية سوق الشغل ببلادنا، لذا يجب انتظار النتائج المفصلة للبحث لمعرفة المحددات والعوامل التي ساهمت في هذا التطور".  بل ذهب يتيم حد القول، إن "المعطيات المستخرجة من البحث الوطني حول التشغيل،  من حيث إنه بحث يركز بالأساس على عرض الشغل  حول التشغيل، وبالرغم من أهميتها، لا تسمح بتحليل مدقق لكل إشكاليات التشغيل ببلادنا".

 واستطرد يتيم ٍ"اللافت للانتباه، من معطيات البحث الوطني حول التشغيل وتطور معدلات النمو الاقتصادي،  أن العلاقة ما بين خلق مناصب الشغل والنمو غامضة في بلادنا، فعلى سبيل المثال خلال سنة 2011 بلغ معدل النمو الاقتصادي 3 في المائة وعدد مناصب الشغل المحدثة 104000 منصب، في حين بلغ معدل النمو 4,1 في المائة سنة 2017 مقابل إحداث سوى 86000 منصب شغل".

وتعليقا على ذلك، قال مصدر مسؤول في المندوبية السامية للتخطيط، إن "النتائج المفصلة التي يبحث عنها الوزير يتيم سوف تصدر على مرحلتين، الأولى ستتضمنها مذكرة ثانية تنشرها المندوبية يوم الثلاثاء القادم (13 فبراير الجاري)، ومذكرة أخرى سوف تنشر في وقت لاحق، على أن يعقد المندوب السامي للتخطيط ندوة صحافية بداية شهر مارس القادم لتقديم كافة التفاصيل حول البحث الذي قامت بها".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "أرقام المندوبية أساسها بحث ميداني تم فيها مراعاة المعايير الجديدة الخاصة بنشر المعطيات، والمؤشرات التي نشرت تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي شملت استجواب 90 ألف أسرة".

وعن نوعية الآلية التي تحدث عنها يتيم في حواره المذكور بالقول: "تقوم الوزارة حاليا بالعمل على وضع نظام مندمج لرصد سوق الشغل يمكن من تنسيق جميع عمليات إنتاج المعلومة الإحصائية والمعارف حول سوق الشغل وتطوير عمليات إحصائية جديدة وآليات تحليلية لمواكبة تطور سوق الشغل في شموليته وفهم أدق للظواهر التي تميزه"، كشف مصدر  في المندوبية ل"تيل كيل عربي"، أن الوزير يعمل على إنشاء "مرصد خاص بدراسة سوق الشغل"، وشدد في الوقت ذاته، على أن "ما يصدر عن المندوبية يظل أكثر دقة، بل يعتمد من طرف المؤسسات الدولية في تعاملها وتفاعلها مع الوضع الاقتصادي في المغرب".

ورفض المصدر ذاته في تصريحه للموقع، وصف ما صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بـ"العامة"، وذهب حد القول، إن "نسب البطالة المعلنة مهما كانت الأرقام التي تتحدث عنها أو تعرضها تظل تحدياً أمام الحكومة، وعليها تحمل مسؤوليتها تجهها، عوض الدخول في سجال التشكيك".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...