"أساتذة التعاقد" يعودون للاحتجاج بإضراب من أربعة أيام

من المسيرة الوطنية لـ"الأساتذة المتعاقدين" (تـ: تنويني)
عبد الرحيم سموكني

يعود الأساتذة المتعاقدون إلى الإضراب من جديد، بعد سنة دراسية هادئة نسبيا، مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، ليقرروا خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام مع تنظيم مسيرة وطنية.

وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" عودتها إلى الاحتجاج بشكل واسع، عبر خوض إضراب وطني من الثلاثاء إلى الجمعة 28 و29 و30 و31 يناير 2020 ومسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 29 يناير 2020.

قرار الإضراب والمسيرة دعمته نقابتان تعليميتان من بين الأكثر تمثيلية في القطاع، ويتعلق الأمر بالتنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وقال بلاغ، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن قرار العودة إلى الاحتجاج عبر خوض إضراب من أربعة أيام، يأتي "أمام صم آذان الحكومة ووزارة التربية حول ملف التعاقد وأمام غياب أي حوار حول الملف، سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية أو في قضاياه الآنية".

وأضاف البلاغ أنه أمام "التضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم كالاقتطاع من الأجور، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة،...)"، تضطر مرة أخرى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إلى الاحتجاج بخوضها إضراب وطني ومسيرة وطنية بالدارالبيضاء.

واعتبر التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه يجدد دعمه اللامشروط لاحتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" حتى تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، كما يجدد دعمه الكلي واللامشروط لنضالات كل فئات الشغيلة التعليمية، والدفاع عن التعليم العمومي المجاني والموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا بالمغرب، دون أي تمييز، ومن الأولي إلى العالي.

ويطالب التنسيق النقابي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعامل بجدية مع قضايا الشغيلة التعليمية وبإلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية والشططية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف، إضافة إلى المطالبة بحوار جاد ومسؤول حول ملف التعاقد مع النقابات التعليمية وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية.