أسعار السمك.. معطيات صادمة تكشف بيعه للمغاربة بأضعاف ثمنه في الجملة

هامش ربح المضاربين يشعل أسعار السمك
أحمد مدياني

استنفرت الحملة التي أطلقها المغاربة لمقاطعة شراء الأسماك بسبب غلاء سعرها، مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، حسب مصدر جيد الاطلاع تحدث لـ"تيل كيل عربي". وكشف المصدر ذاته، أن مصالح الوزارة توصلت صباح اليوم الأربعاء بتقارير من مختلف موانئ المغرب، حول سعر بيع السمك بالجملة، خاصة منه السردين الذي بلغ السعر الأقصى للكيلوغرام الواحد منه ما بين 25 و30 درهماً في عدد من أسواق المدن المغربية، ويتجاوز هامش الربح فيه الضعف.

وقال المصدر ذاته، إن العرض في سوق الأسماك بالمغرب ارتفع بنسبة 41 في المائة، حسب معطيات رسمية سجلت ما بين 15 و21 ماي الجاري، أي على بعد يومين من دخول شهر رمضان.

مصدر "تيل كيل عربي"، أوضح أن السردين الصغير المتوفر في المصايد بين الدار البيضاء وأسفي، والذي يعرف اقبال كبيراً من طرف المغاربة، بلغ ثمن بيعه في الجملة يوم أمس الثلاثاء 22 ماي الجاري 180 درهاً للصندوق من فئة 25 كيلوغراماً، ويبلغ ثمن بيع الصندوق من الميناء ما بين 150 و160 درهماً، أي أن الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز سعره في الجملة 7.2 درهماً، بناء على هذه الأرقام، يضيف مصدر الموقع، هامش الربح يصل عند بيع السردين بالتقسيط للمغاربة إلى ما بين 18 و23 درهماً في الكيلوغرام الواحد.

أما النوع الثاني من السردين، الذي يتم اصطياده في طنطان والعيون وأكادير، فلا يتجاوز سعر بيع صندوق 25 كيلوغرام ما بين 80 و140 درهاً في أسواق الجملة، أي أن سعر الكيلوغرام الواحد في حدود ما بين درهم ونصف و5.6 درهماً في الجملة.

وشدد المصدر ذاته، على أن "وزارة الصيد البحري مهامها تشمل تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية، ومسؤوليتها تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من طرف الجماعات المحلية".

وأضاف أن "متوسط ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين يجب أن يبلغ 5 دراهم في سوق الجملة، لكن سعره يتضاعف نتيجة لتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق".

ويرى مصدر "تيل كيل عربي"، أن الحل لمواجهة المضاربات في سعر الأسماك، "تحديد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق، تحت إشراف الجماعات المحلية".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...