أسعار المحروقات.. رئيس الحكومة يعد بإجراءات عملية لصالح المواطنين

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
الشرقي الحرش

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول موضوع تحرير الأسعار، وعرضت تقريرها على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب.

وشدد رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية".

ووعد العثماني باتخاذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير، مشيرا إلى أن الحكومة "تدرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع".

اقرأ أيضاً: سبعة مفاتيح لفهم الاغتناء "المجنون" لشركات المحروقات في المغرب

وأوضح العثماني، أنه أحيط علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة، وأضاف: "سنتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة، علما أن الحكومة، من خلال بعض الوزراء، كانت مساهمة مباشرة عن طريق إمداد اللجنة بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها".

من جهة أخرى، وعد رئيس الحكومة بـ"الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم الرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم".

اقرأ أيضاً: بعد الفضيحة.. البيجيدي يدعو إلى تحديد سعر أعلى لأثمنة المحروقات

 وقال بهذا الصدد، إن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن نسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها".

العثماني، أوضح أن الحكومة مهتمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا  الموضوع شكل محور اجتماعات متتالية، واعتمدنا آليات التتبع والتدخل التي كان معمول بها، وأضفنا عليها آلية التبليغ على الرقم 5757"، وهو الرقم الذي يمنح الحق لأي مواطن توقف عند اختلالات معينة من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلّغ بهذه التجاوزات.

اقرأ أيضاً: تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات.. هكذا تغتني شركات النفط على حساب جيوب المغاربة

وأكد العثماني أن هذه الآلية تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.

مواضيع ذات صلة

loading...