أكاديمية المملكة تفتح نقاش الدستور المغربي.. الحجمري: الدستور من صنع المغاربة

الشرقي الحرش

افتتحت أكاديمية المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة دولية  بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية" بمقرها بالرباط.

وقال  عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم للأكاديمية، إن الدستور المغربي الحالي يعتبر طفرة  نوعية متميزة، معتبرا أنه  "إصلاح دستوري عميق وشامل رسم توجهاته الأساسية الملك في خطابه التاريخي يوم 9 مارس".

وذهب الحجمري أن دستور 2011 متميز من عدة وجوه، معتبرا أن منهجية إعداده كانت فريدة، وجمعت بين الخبرة والمساهمة البناءة لجميع أطياف المجتمع مما أثمر  دستورا من صنع المغاربة ولجميع المغاربة.

وأضاف الحجمري "علاوة  على الجوانب الشكلية تميز الدستور أيضا من حيث مضمونه، فإلى  جانب الحفاظ على التراث الوطني الأصيل انفتح الدستور على أرقى التجارب الدستورية مستوحيا أهم ما جاء فيها".

ويرى الحجمري أن  الدستور حرص على وجه الخصوص على توسيع حقوق المواطنين من خلال  التأكيد على مبدأ المناصفة بين الجنسيين والديمقراطية التشاركية".

من جهته، اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جذور الفكر الدستوري في المغرب تعود لقرون سابقة عكس ما ذهبت إليه بعض الكتابات التي تربطه بالقرن الماضي.

وأوضح الخلفي أن أسس البناء الدستوري للمملكة يعود لاجتهادات عبر عنها عدد من العلماء طيلة القرون الماضية،  معتبرا أن  التجربة المغربية تعتبر تراكما مغربيا، وليست تأثرا بالمشرق.

وذهب الخلفي إلى أن الدستور المغربي شكل نهاية مسار وبداية لمسار جديد من خلال الاعتراف بالأمازيغية واعتماد وتعزيز التعددية الحزبية، ثم إطلاق مسار الإصلاح القضائي، و إقرار مبدأ المسؤولية بالمحاسبة وإرساء الجهوية المتقدمة وما أرسته من مبادئ التدبير الحر، وكذا ما يتعلق بالحقوق والحريات، معتبرا أن  كل ذلك انبنى على رؤية  في إطار المكانة السامية للدين الإسلامي، والملكية باعتبارها موحدة للمغاربة.

ويشارك في الندوة التي ستستمر إلى غاية غد الأربعاء نخبة من الأساتذة والمسؤولين  داخل المغرب وخارجه من أمثال محمد اشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، وإدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمستشار الملكي عباس الجراري، العزيز لمغاري مبرد، مكلف بمهمة في الديوان الملكي، وعبد العزيز الجزولي، أستاذ جامعي، ومكلف بمهمة في الديوان الملكي.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...