أمزازي يفرج عن 7 مناصب عليا للتباري.. منها 5 أكاديميات شاغرة 

وزير العليم سعيد أمزازي
سعيد أهمان

أفرج سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على سبعة مناصب عليا للمسؤولية، منها خمسة مناصب شاغرة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واثنتان على المستوى المركزي لوزارته.

وبحسب القرارات التي وقعها الوزير أمزازي، أمس الاثنين، فإن الأمر يتعلق بمنصب مدير أكاديمية شاغر في كل من أكاديمية جهة فاس مكناس، بعد تقدم محمد دالي المدير الحالي للأكاديمية طلب إعفاءه، وأكاديمية بني ملال خنيفرة الذي انتقل مديرها عبد المومن طالب لتعويض محمادين اسماعيلي الذي طلب إنهاء مهامه، وجهة سوس ماسة التي بقيت شاغرة منذ إرساء نظام الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين وفقا لتقطيع الترابي الجديد، والتي يسيرها المهدي الرحيوي منذ فبراير 2016، وجهة كلميم السمارة التي ما يزال يسيرها عبد الله بوعرفه، وجهة العيون الساقية الحمراء التي أحيل مديرها محمد لعوينة على التقاعد منذ شتنبر 2017، ويسيرها بالتكليف أحمد الحنصالي مدير المديرية الاقليمية للعيون.

وعلى الصعيد المركزي، تم فتح التباري في شأن مديريتين مركزيتين، أولها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي بقيت شاغرة منذ نهاية يونيو 2016، وما يزال يسيرها محمد بنزرهوني، وثانيها مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، التي طلب مديرها عبد العالي الأقربة إعفاءه، وبقيت شاغرة منذ أسبوعين.

اقرأ أيضاً: نقابة أساتذة التعليم العالي تقرر التصعيد وأمزازي يرد

واشترطت قرارات الوزير أن يكون المرشح متوفرا على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في إحدى المجالات المرتبطة بالتدبير التربوي أو الإداري أو المالي أو المادي أو القانوني، والذين تقلدوا مهام مسؤولية لا تقل عن مستوى رئيس قسم أو منصب مماثل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحصرت قرارات الوزير أمزازي ما بين يوم الأربعاء 14 مارس الجاري إلى غاية 28 منه، كآخر أجل لقبول الترشيحات، على أن تتولى لجنة دراسة الترشيحات وانتقاء المترشحين وإجراء المقابلات معهم طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم 1.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012.

وسبق لوزير السابق محمد حصاد أن استصدر قرارات لتباري في شأن الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين الخمسة الشاغرة، وأجريت مقابلات الانتقاء النهائي أسبوعا قبل أعفاء الوزير حصاد،، غير أن مسطرة الانتقاء شابتها عيوب واختلالات مسطرية اضطرت الأمانة العامة لحكومة لإلغاءها، وفق ما نقله مصدر في توصحات لموقع "تيل كيل عربي".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...