نفت منظمة العفو الدولية الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة المغربية بخصوص عدم اطلاعها على تقرير يزعم وضع الصحافي عمر الراضي تحت المراقبة باستعمال برنامج تجسس يعود لشركة اسرائيلية قبل نشره.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان،توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه أنها أخطرت منظمة السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية ، مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير، إلا أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان قال في اتصال مع  "تيلكيل عربي" أن الوزارة لم تتوصل بأي شيء،. 

وتقول المنظمة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عملها من ا في المغرب. ففي يونيو 2015، طُرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، وكانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار.

كما أدرجت السلطات أحد موظفي منظمة العفو الدولية في القائمة السوداء، كان قد كتب تقرير عام 2014 عن التعذيب في البلاد، وحظرت على الباحث السفر إلى المغرب للعمل الميداني، وبصفة شخصية، بحسب المنظمة

 من جهة أخرى، كشفت المنظمة أنها  بعثت م أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها، لكن مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان، شدد في حديثه مع "تيلكيل عربي" أن المنظمة لم تقدم أي دليل مزاعمها

وكانت الحكومة قد اعتبرت في بلاغ ل"أمنيستي" متورطة في التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا التحامل تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

واتهمت الحكومة "أمنيستي" بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة.

وأوضح البلاغ أن " الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم".

وجددت الحكومة رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونحص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها"، بحسب البلاغ.

وشدد البلاغ أن المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية