أوجار يصف انتقادات "البيجيدي" للطالبي العلمي بـ"الترهيب" و"الطغيان"

وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار
أحمد مدياني

استغل عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل محمد أوجار، لقاء تواصلياً حقده حزبه مساء يوم أمس بوجدة، للدفاع عن رفقيه في الحزب وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، الذي أشعلت تصريحاته نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، حرباً كلامية بين مكونات الأغلبية، خاصة مع حزب العدالة والتنمية، الذي أصدرت أمانته العام بلاغاً يدعو فيه "العلمي لمغادرة الحكومة".

وقال أوجار خلال اللقاء ذاته، إن ما صدر عن العلمي "أفكار عادية في مجتمعات تتميز بالتعددية والمغرب اعتمد التعددية السياسية منذ 1958".

ووصف أوجار الانتقادات التي وجهت لوزير الشباب والرياضية بـ"الهجمات التي استهدفته بالمدفعية الثقيلة"، واعتبر أنها "تأتي في سياق إلهاء الرأي العام وممارسة الترهيب على من يخالف هذه الجهات في توجهاتها".

وخاطب وزير العدل حزب العدالة والتنمية بالقول: "لهؤلاء نؤكد أن التجمع يتشبث بالحرية ولن يستسلم ولن يقبل الترهيب وهذه الممارسات التي يجب أن تختفي من مجتمعنا، هذا الأسلوب يجب أن يختفي من الممارسة السياسية التي تقوم على الحرية في الاختلاف وقيم التدافع والحق في الاختلاف".

وأورد أوجار في كلمته، أن "التجمع الوطني للأحرار كان طرف أساسيا في حكومات عدة منها حكومة التناوب وغيرها، وله تقاليد في التعاون مع الأحزاب"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتكون من أحزاب ولكل حزب توجهاته والتجمع يقدر الجميع ويدافع باستماتة عن أفكاره، والحكومة قبل كل شيء هي تعاقد بين الأحزاب المشكلة للحكومة على برنامج وليس على طغيان حزب سياسي واحد".

وشدد وزير العدل تأكيده على أن "وزراء التجمع في الحكومة يقومون بأدوارهم بشكل يشهده به الجميع، لكن هذا النجاح يخلق أعداء، وأخلاق التجمعيين يعتبرها البعض ضعفا، لكن الأحرار لن يسكت بعد اليوم عن مهاجمة الحزب ورموزه".

ودعا أوجار في التجمع الخطابي، "الأحزاب لتجاوز المناوشات والانشغال بقضايا المغاربة من محاربة الفساد والبحث عن حلول لمواجهة البطالة والنهوض بالاستثمار وتوفير فرص الشغل للمغاربة، لأن المطلوب اليوم هو تعبئة جماعية بقيادة الملك للابتعاد عن التيئيس والاحباط وإعادة الثقة والمصداقية والمؤسسات المنتخبة".

وتحدث عضو المكتب السياسي لـ"الأحرار"، عن "وجود إرادة قوية لقيادة الحزب لمحاربة العجز الاجتماعي والتهميش وهو ما جاء في  " مسار الثقة " الذي يعد نتيجة للأفكار الصادرة عن الفئات الاجتماعية في جميع الجهات المشكلة للمملكة بعد أسابيع من طواف المغرب بمعيّة خبراء ووزراء الحزب وأطره".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...