أعرب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدافعا، في نفس الوقت، عن "الشراكة الإستراتيجية" مع المملكة المغربية، ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.

وأبرز ألباريس أهمية "الشراكة الإستراتيجية" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و"المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري، والفلاحة، والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإسبانية: "التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير"، مؤكدا أن مدريد ستواصل "العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها".

وأشار ألباريس إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

كما تطرق المسؤول الإسباني، أيضا، إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأنه تم التأكيد على موقف بلاده من هذا الملف في الإعلان المشترك، الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل هذا النزاع.

وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.