"أونصا" تحصي خسائرها من إضراب البياطرة والمراقبين

سعيد أهمان

قال أحمد واصيل الكاتب الوطني لنقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إن "نسبة نجاح الاضراب اليوم الإثنين، فاقت 85 في المائة، ونتجت عنها خسائر مالية تصل إلى ملايير الدراهم بسبب توقف البياطرة والمراقبين والتقنيين عن مهام المراقبة لمدة 24 ساعة".

وأوضح واصيل في حديث لموقع "تيلكيل عربي"، أن نسب الاضراب تراوحت ما بين 100 في المائة بمراكش و95 في المائة بسطات والجديدة و90 في المائة بالدار البيضاء، و80 في المائة في الرباط وأكادير و75 في المائة في مكناس، وفاس وطنجة و75 في المائة بوجدة.

وأضاف واصيل أن "عشرات المجازر البلدية والقروية توقفت اليوم عن تقديم خدماتها، مما نتج عنه اضطراب ونقص في عرض اللحوم، وتوقف العمل بعدد من الموانئ. مما أوقف الاستيراد والتصدير لكل ما هو نباتي وحيواني، خصوصا في قطاعي الفواكه والخضر وإيقاف مراقبة المواد النباتية وذات الأصل النباتي والحيواني، إلى جانب المدخلات الكيماوية والأدوية، والترخيص في كثير من الشركات والمحطات الخاصة بالتلفيف والمنتجات البحرية، بسبب شلل العمل بالمختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

ونبه المسؤول النقابي أن "تفويت مهام التفتيش للخواص مشروع فاشل لن يغير من الأمر شيئا سوى صرف مبالغ مالية باهضة على حساب صحة المواطن. وهو ما يطعن في الخبرة والكفاءة المهنية للشرطة الادارية الصحية البيطرية وتوظيف تلك الميزانية في توفير الدعم البشري و اللوجيستيكي للمصالح والتحفيزات الضرورية للمفتشين، مما سيفقد المكتب الوطني للسلامة الصحية هيبته ومكانته داخل التراب الوطني".

المتحدث لفت إلى أن التفويت للوبي القطاع الخاص "سيعرض صحة المستهلك للخطر لا محالة"، لأن "الخواص غرضهم الربح السريع وليس جودة الخدمة وإتقان العمل. وهو ما تنبهت إليه الدول الأوربية لتتراجع عن تفويت مهام التفتيش للخواص كما هو الشأن في هولندا وألمانيا وفرنسا وغيرها".

وشدد واصيل على ضرورة "إخراج قانون أساسي عادل وديموقراطي يأخذ بعين الاعتبار خاصية شغيلة "أونصا" كشرطة ادارية صحية police sanitaire et phytosanitaire، ومهامها النبيلة في ضمان صحة وسلامة المستهلك وتأمين الصحة الحيوانية والنباتية للثروات الحيوانية و النباتية البلاد وكدا الحفاظ على الأمن القومي".

وبخصوص عواقب تنفيذ مرسوم "خوصصة التفتيش" على الأمن الصحي للمغاربة، أثار الناشط النقابي واصيل أنه "لا يمكن أن يكون الطبيب الخاص خصما وحكما في آن واحد، لأنه هو المكلف بتتبع صحة القطيع، وهو من يمنح  الشواهد الصحية لسلامة القطيع، كي يأذن بالذبح، وهو من يراقب ويفتش نفس الذبيحة. مما يطرح السؤال حول سلامة "الذبيحة" قببل الذبح وبعدها.

بالمقابل، اقترح واصيل بديلا لمراجعة هذا القرار عبر "تجهيز المصالح التقنية بسيارات الخدمة الضرورية وسائل العمل المراقباتي الضرورية والموارد البشرية الكافية، وفي الآن نفسه منح تحفيزات مادية لتيسير عمل المحلفين في الميدان لما لذلك من تأمين أكبر لصحة المستهلك والصحة الحيوانية والنباتية بالبلاد، لأن تكلفة ذلك أقل مقارنة مع ما تتطلبه المراقبة المفوضة من أموال باهضة"، بحسب قوله.

مواضيع ذات صلة

loading...