اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب وبوركينافاسو تستثني "الجريمة السياسية"

خلال عرض وزير المالية والاقتصاد لتوجهات مشروع قانون مالية 2019 بالمجلس الحكومي
الشرقي الحرش

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء 10 أكتوبر على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعة بواكادوكو في 3 شتنبر بين وزير العدل المغربي محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الإنسان ببوركينافاسو.

الاتفاقية، التي اطلع عليها موقع "تيل كيل عربي"، تهدف بالأساس إلى تبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين. وتتحدد أوجه هذا التعاون في تسليم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة الاثبات، وكذا تلقي الشهادات أو تصريحات الأشخاص وتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بحصانة الشهود والخبراء، الذين يمنع اعتقالهم.

وتنص الاتفاقية على إمكانية رفض التعاون القضائي، حينما يتعلق الأمر إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوبة جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بخرق التزامات عسكرية، كما يمكن رفض تنفيذ الطلب إذا كان من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه التسليم، ولا سيما بسيادته أو بسلامته، كما يخرج من نطاق الاتفاقية تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

مقابل ذلك، تؤكد الاتفاقية على أهمية تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية في الميدان الجنائي والمسطرة الجنائة والتنظيم القضائي لكلا البلدين، وكذا مجانية التعاون القضائي، بحيث يمكن للطرفين التنازل عن المصاريف الناتجة عن هذا التعاون باستثناء صوائر السفر وإقامة الخبراء والشهود.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...