اجتماع مرتقب لأغلبية العثماني وقانون الأمازيغية على طاولة النقاش

قادة أحزاب الأغلبية الحكومية / ت: رشيد تنيوني
الشرقي الحرش

 كشف مصدر من قادة  الأغلبية الحكومية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدأ التشاور مع رؤساء أحزاب الأغلبية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل.

 مصدر "تيل كيل عربي" أوضح أن هذا الاجتماع من المرتقب أن يشهد مناقشة عدد من الملفات التي تهم عمل الأغلبية، من قبيل حل الخلاف القائم بين فرق أحزاب الحكومة في مجلس النواب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

يأتي ذلك، بعدما قرر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب رفع الخلاف القائم بين فريقي العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري، الذي يضم حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، إلى الهيئة العليا للأغلبية التي يترأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  بعدما وصل الخلاف بينهما بشأن تقنين حرف "تفيناغ" إلى الباب المسدود.

وبدأ الخلاف بعد مطالبة التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

 كما يأتي اجتماع الأغلبية المقبل، بعد تراشق إعلامي كبير بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وصل حد تبادلهما الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية الاجراءات الحكومية التي أدت إلى احتجاجات التجار.