اعتصام سد تودغى.. تخفيض الأحكام في حق 5 معتقلين والإبقاء على عقوبات 7 آخرين

اعتصام أهالي سد تودغي - أرشيف
سعيد أهمان

خفضت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية من عشرة أشهر حبسا نافذة، إلى ثمانية أشهر حبسا نافذة في حق المعتقلين الستة عبدي رشيد وياسين غرمين ومحمد علوط وباسو موحدا وإبراهيم زعبيط وباسو وراهو.

كما أيدت الأحكام في حق المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح إيطو الدوح وحسين غرمين  وموحى بامو  وحسن زلماط  ومحمد كروس، الذين أدينوا بخمسة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.  وأبقت على نفس  العقوبة الحبسية في حق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي بتنغير للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين القاضي بحبسه سنة واحدة، مع خفض  الغرامة من 2000 درهم إلى 1000 درهم.

وتوبع المتهمون الاثنا عشر بتهم تتراوح ما بين "المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم".

وتعود وقائع القضية ليوم 10 يناير الماضي، حينما تم اعتقال 12 شخصا اعتصموا في ورش سد تودغى بقرية "تامتتوشت"، وسط إنزال كبير للقوات العمومية التي تدخلت لفض الاعتصام الذي دام نحو 55 يوما، بعد رفضهم تنفيذ مسطرة نزع الملكية، حيث طالب المعتصمون بإنصاف الساكنة المتضررة وتعويضهم على أراضيهم التي سيشيد عليها مشروع السد.

وعزت سلطات تينغير، وفق بلاغ صدر عنها حينها، هذا التدخل من أجل "حماية الأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة، وبعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية والحوار، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف إثنا عشر شخصا أحيلوا على العدالة".

وتابع البلاغ أنه تم "الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة للماء، ودوره في الوقاية من الفيضانات، وفق لغة بلاغ سلطات عمالة تينغير المشتكية.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...