افلاس صندوق تقاعد البرلمانيين.. الأغلبية تفشل في التوافق والبجيدي يضع مقترحا لإلغائه

جلسة عمومية للبرلمان المغربي
الشرقي الحرش

فشلت الجهود التي قادها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب منذ أشهر لدفع فرق الأغلبية إلى اتخاذ موقف موحد من قضية صندوق تقاعد البرلمانيين، الذي أعلن إفلاسه. في الوقت ذاته، وضع فريق العدالة والتنمية رسمياً مقترحاً لإلغاء تقاعد البرلمانيين.

الحبيب المالكي، الذي عقد أكثر من لقاء مع أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق النيابية فشل في تقريب وجهات النظر بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي وباقي فرق الأغلبية، إضافة إلى حزب الاستقلال بشأن تقاعد نواب الأمة.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، أن الحبيب المالكي عقد اجتماعاً لمكتب مجلس النواب أول أمس الاثنين لمناقشة موضوع تقاعد البرلمانيين، من أجل التوصل إلى موقف متوافق حوله من قبل الفرق النيابية دون جدوى.

وردا على ذلك، قرر الفريق النيابي لحزب العدال  والتنمية وضع مقترح قانون على طاولة الحبيب المالكي يقضي بإلغاء تقاعد البرلمانيين.

وينص المقترح، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه على "الغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04"، كما تنص المادة منه على أنه "تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات". فيما تنص المادة الثالثة على أنه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

في هذا الصدد، قال مصدر مطلع من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن الفريق وضع مقترحه لدى مكتب مجلس النواب بسبب عدم اتفاقه مع ما تطرحه فرق الأغلبية من ضرورة إصلاح نظام معاشات البرلمانيين برفع سن التقاعد إلى 63 سنة"، مضيفا أن هذا الإجراء لن يحل المشكل، خاص  بعد رفض رئيس الحكومة التدخل رغم مراسلات رئيس المجلس الحبيب المالكي له.

 وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية.

وترفض حكومة العثماني ضخ أموال عمومية من اجل انقاذ الصندوق من الافلاس.

ومقابل موقف العدالة والتنمية الذي يطالب بإلغاء نظام تقاعد البرلمانيين تطالب باقي فرق الأغلبية بإصلاحه، فيما اختار فريق حزب الأصالة والمعاصرة التزام الحياد، وعدم الخروج بأي موقف واضح.

مواضيع ذات صلة

loading...