الأمم المتحدة: الكوكايين المحجوز بالمغرب مركز بنسبة 93%

بييير لاباك، ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بغرب إفريقيا
امحمد خيي

دخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أمس (السبت 7 أكتوبر)، على خط الجدل حول القيمة المالية لأطنان "الكوكايين" المحجوزة بتمارة من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فأكد ضمنيا رواية السلطات المغربية على لسان بيير لوباك، ممثله الجهوي في غرب إفريقيا، إذ قال أن معلوماته تشير إلى أن تركيز المادة الفاعلة في مخدر الكوكايين المحجوز بالمغرب تصل إلى  93%، في وقت من المعروف فيه أن الموجه إلى الاستهلاك النهائي لا يتجاوز تركيزه 20 %.

وفيما أوضح المتحدث ذاته أثناء حلوله "ضيف الصباح" على إذاعة فرنسا الدولية "إر إف إي"، أمس (السبت)، أن "كارتيلات" إنتاج "الكوكايين" في بوليفيا والبيرو وكولومبيا، تحرص منذ مدة، من خلال تصدير أكبر الكميات ولكن بوزن أقل، على الرفع من تركيز المادة الفاعلة في المنتوج لتقترب ما أمكن من 100 %، ما يسمح بالرفع من القيمة المالية للشحنات المصدرة ولكن بوزن أقل، "وعندما تصل إلى أسواق الاستقبال في أوربا أو مكان آخر، تتم عملية إعادة تحويلها، ليكون التركيز في حدود 20 %".

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي، في وقت علمت فيه "تيل كيل – عربي"، أن المتابعين على خلفية الكميات المحجوزة التي حدد وزنها في 2 طن و588 كيلوغرام بتركيز مرتفع يجعل قيمتها المالية النهائية بعد التحويل تصل إلى 25 مليار و858 مليون درهم، وضعهم قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بعدما استمع إليهم في إطار التحقيق الابتدائي التفصيلي، محالين عليه من قبل النيابة العامة التي مثلوا أمامها في مجموعتين، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وخرج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بغرب إفريقيا، للتعليق على القضية، لأن الكميات القياسية التي أعلن المغرب حجزها، أعادت إلى الواجهة الطريق الإفريقية لتهريب المخدرات الأمريكية الصلبة إلى الواجهة، سيما أنها جاءت أياما بعد إعلان حجز كميات مماثلة في مالي والنيجر، الشهر الماضي، كما غذت المخاوف من ارتباطات المهربين بالمجموعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي هذا الصدد قال ببير لوباك، جوابا عن سؤال أي دور تلعبه المجموعات المسلحة في الساحل الإفريقي في مجال تهريب المخدرات، إن "الكميات عندما تصل المنطقة في حاويات أو على متن مراكب الصيد البحري أو عبر الطائرات، توضع في مستودعات في أفق إيصالها إلى أوربا، وبالتالي ففي تلك اللحظة من الضروري من المرور من منطقة الصحراء والساحل فتنعقد الروابط مع المجموعات الإرهابية، التي تشير معلوماتنا أنها تفرض تعشيرا على الكميات التي تمر من نفوذها الترابي".

وبخصوص الوجهة النهائية للكميات الأخيرة المحجوزة بالمغرب، قال المسؤول الأممي إن "جزءا فقط كان سيبقى في المغرب، والحجم الأكبر موجه إلى عموم الإقليم، سيما غرب أوربا"، أصاف أن "الهدف من تخزين المهربين لتلك الكمية في المغرب، يأتي لأن الواجهة الأطلسية بإفريقيا، منطقة يمكن فيعها للمراكب أن توصل الكميات من أمريكا اللاتينية بحرا وتجد من يعيد شحنها ونقلها، ويبدو أن ذلك هو ما جرى، مادامت الكميات المحجوزة وصلت بحرا من أمريكا اللاتينية على متن مراكب الصيد البحري وتم تبادلها مع مراكب أخرى في البحر ثم نقلت برا إلى وجهتها".

وإذا كان ذلك يوحي بأن المغرب وغرب إفريقيا أساسا منطقة عبور، نبه المسؤول الأممي، إلى أنها "تتحول أكثر فأكثر إلى منطقة استهلاك، وحسب التقديرات، يوجد المنطقة ما بين 2 مليون و3 من مستهلكي المخدرات الصلبة"، وهي الأرقام التي، يضيف المسؤول الأممي، "لا تتوقف عن الارتفاع، لأنه يوجد عجز في البنيات التحتية الصحية وفي المتابعة الطبية وقلة مراكز علاج الإدمان، ما يعد عوامل مشجعة لارتفاع الاستهلاك".

مواضيع ذات صلة