الأمن في 2017.. حموشي عاقب 5428 شرطيا ومواطنون اعتدوا على 878

عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني
امحمد خيي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم (الجمعة)، إحصائيات 2017 المتعلقة بإنجازات الإستراتيجية الجديدة التي ينفذها عبد اللطيف حموشي على رأس الجهاز، في ما يتعلق بالتخليق والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد النفقات، فكشفت معاقبة 5428 أمنيا على اختلالات، مقابل مؤازرة الإدارة لـ878 أمام القضاء في مواجهة أشخاص اعتدوا عليهم أو عنفوهم أثناء مزاولة مهامهم، وتوفير 15 مليون درهم من الميزانية التي منحت للأمن في 2017.

وفي هذا الصدد، كشفت المديرية العامة أن مصالحها واصلت في 2017 ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، فباشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا و23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية.

وأسفرت تلك العمليات، حسب المديرية، عن إصدار المديرية العامة للأمن الوطني 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا، بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل.

ومقابل إجراءات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، أبرزت المديرية أنها حرصت على أيضا على التحفيظ والمكافأة، بأن استفاد خلال السنة المشرفة على الانتهاء، 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016.

وفيما أضافت المديرية أن 2017 شهدت كذلك تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، والتماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة، قالت إن 2017 شهدت تنظيم مباريات لتوظيف خمسة آلاف شرطي متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 ألف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يتميز على الخصوص بالقطع مع حالات الغش.

إقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن الفرق الأمنية الجديدة بالمغرب

المديرية العامة للأمن الوطني، قالت أيضا في بلاغها حول حصيلة المنجزات والخدمات السنوية، أن مصالح الأمن التابعة لها واصلت خلال سنة 2017 أيضا سياسة ترشيد النفقات، كما استكملت الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتعميم وتطوير عدد من الأنظمة المعلوماتية.

وفي هذا الشأن واصلت مصالح الأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف، إلى جانب تخفيض النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والاتصالات، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.

ولالنسبة إلى المديرة العامة أتاحت تلك الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42 مليون و633 ألف و205 دراهم واجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 15 مليون درهم، "شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018"، علاوة على تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات.

المديرية قالت كذلك إن الإجراءات المتخذة، سمحت بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة، علاوة على الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أشغال في مشاريع أخرى، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني.

أما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.

إقرأ أيضا: كل ما تريدون معرفته عن شرطة المياه

وتم  كذلك تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة  (SIGPIC)، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش.

وفي ما يتعلق بمراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأمن الوطني، أفادت المديرية أنها قامت بمراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني، والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة.

وفي مجال العمل الاجتماعي، انكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج، فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف هذه السنة 1955 طفلا.

المؤسسة ذاتها، حسب المديرية، قامت بإنشاء حساب للدعم والإغاثة لفائدة أفراد أسرة الأمن الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مشاكل اجتماعية، وقد استفاد من هذه المسطرة 465 مستفيدا من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، فضلا عن تقديم المصالح الطبية للأمن 68.060 خدمة في المجال الطبي.

وفي مجال السكن، أبرمت المصالح الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقيات تعاون مع أربع شركات عقارية لتيسير الحق في الولوج للسكن بأثمان تفضيلية، كما تمت مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية لتمكين 1400 موظفا من السكن .

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...