رغم التطمينات الذي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتعهده بـ"عدم فرض أي رسوم للتسجيل في الجامعة أو الثانويات على الأسر الفقيرة"، فإن مختلف ردود الفعل التي تلت مصادقة الحكومة على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم لم تأبه لتطميناته، لازالت تحذر من أي مساس بمجانية التعليم.

في هذا الصدد، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اليوم الخميس، رفضها لما تضمنه مشروع القانون الإطار من فرض لرسوم التسجيل على الأسر الميسورة، وقالت في بلاغ لها، إن "حزب الاستقلال الذي ناضل طيلة عقود من الزمن من أجل دمقرطة التعليم ومجانيته، حتى أصبح مكسباً شعبياً، لا يمكنه القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية"، وأَضافت أن "أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه، سيكون له عواقب وخيمة على بلادنا، وسيفتح الباب أمام تعليم نخبوي، وسيعمق من حدة الفوارق الاجتماعية".

واعتبرت قيادة حزب الاستقلال، أن "الطبقة الوسطى ببلادنا التي أصبحت هشة في السنين الأخيرة، لا يمكن القبول بالمرة باستمرار استهدافها وتفقيرها، وبأن تكون ضحية لضرب مجانية التعليم".

يذكر أن مشروع قانون الاطار نص في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

في سياق متصل، تنظم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوماً دراسياً حول مشروع القانون الإطار الخلص بإصلاح التعليم، وهو اللقاء الذي استدعى إليه سعد الدين العثماني قيادات نقابة العدالة والتنمية، في محاولة لإقناعها بتوفير الدعم للمشروع، إلا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أصدرت بلاغاً، اعتبرت فيه أن "المس بمجانية التعليم خط أحمر"، وأعلنت رفضها لما تضمنه المشروع في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم جديدة على "الأسر الميسورة"، التي لم يتم الإعلان عن معايير تحديدها بعد.