البرلمان يصادق على أول قانون مالية في عهد حكومة العثماني

بوسعيد واالعثماتي
الشرقي الحرش

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018. المشروع حاز على موافقة 180 نائبا من الأغلبية، ومعارضة 53 نائبا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى نائبين من فيدرالية اليسار، فيما صوت29 نائبا من حزب الاستقلال بالامتناع.

وقال نوفل الناصيري، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية "إن قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب مساء اليوم قانون اجتماعي بامتياز"، مضيفا أن 130 مليار درهم من الميزانية مخصصة للقطاعات الاجتماعية.

وأضاف الناصيري "إن الحكومة تفاعلت مع عدد من التعديلات التي توحدت حولها الأغلبية والمعارضة، خاصة ما يتعلق برفض رفع الضريبة على المحروقات، والتي كانت ستؤدي إلى ارتفاع ثمن الغازوال 0.37 درهم في اللتر، وارتفاع ثمن البنزين بـ0.43 درهم في اللتر، فيما كان غاز البوتان سيعرف زيادة قدرها درهم للقنية الواحدة"، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع حوالي 46 في المائة من التعديلات التي قدمت.

هذه النظرة التفاؤلية بخصوص أول قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني، لا يتقاسمها مع نوفل الناصيري علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي اعتبر أن مشروع قانون المالية لا يترجم الشعارات التي جاء بها التصريح الحكومي.

وقال العمراوي في اتصال مع "تيلكيل عربي" "صوتنا بالامتناع كفريق استقلالي على مشروع قانون المالية بعدما وجدنا أن هناك هوة كبيرة بين الشعارات والتقديرات التي جاءت في التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية، الذي لا يمكن أن نقول عنه إنه مشروع اجتماعي، خاصة أنه لم يأتي بمعالجة حقيقية لمشاكل المغاربة، ولم يعط أي إشارة عن تفاعل الحكومة مع تعليمات الملك بضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي"، قبل أن يعطي مثالا بالتعليم، الذي قال إن الحكومة لا تملك أي تصور حوله، واكتفت بفتح باب التوظيف عن طريق التعاقد.

وحول عدم تصويت الفريق الاستقلالي بالرفض على مشروع قانون المالية، قال العمراوي "إن الفريق الاستقلالي منضبط لقرار المجلس الوطني الذي أعلن مساندة الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، وهو المخول بمراجعة هذا القرار". وتشير أرقام التصويت إلى غياب 133 نائبا برلمانيا، من أصل 395 نائبا عن جلسة المصادقة على قانون المالية، أغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة، رغم توعد رئيس مجلس النواب بالاقتطاع من أجور المتغيبين.

ويقوم قانون المالية الجديد على أربع فرضيات تهم حقيق معدل نمو بنسبة 3.2 في المائة، وحصر معدل العجز في حدود 3 في المائة، و 380 دولارا للطن بالنسبة إلى الغاز، وتحقيق محصول 70 مليون قنطار من الحبوب

 

 

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...