لم تستطع الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقديم تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي في 20 شتنبر الجاري، الموعد الذي حددته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

 مصادر مطلعة بمجلس النواب كشفت، لـ"تيلكيل عربي"، أن مجلس النواب قرر تمديد أجل تقديم تعديلات الفرق النيابية على مشروع القانون الجنائي إلى أجل غير مسمى، بعدما لم تستطع الفرق النيابية تقديم تعديلات عليه في الوقت المحدد.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب على مشروع القانون الجنائي، الذي عمر لسنوات في البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.