البنك الدولي يدعم 10 آلاف أسرة محرومة بالمدينة الاقتصادية

الدار البيضاء / صورة: ياسين التومي
غسان الكشوري

رغم أن مدينة الدار البيضاء تعتبر عصب الاقتصاد بالمغرب، وتساهم فيه بـ%20 من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن البنك الدولي يعتبر المدينة متعترة وتحتاج إلى تحسين بنيتها التحتية. البنك أعلن اليوم عن منحه قرضا ماليا بقيمة 172 مليون يورو لمساعدة المدينة، و"لتوفير البنية التحتية والخدمات لمواطنيها".

وافق مجلس الإدارة التنفيذي في البنك الدولي، أمس الأربعاء، على منح قرض بقيمة 172 مليون يورو لجماعة الدار البيضاء. ويعد هذا الدعم أول عملية إقراض على المستوى الجهوي في المغرب خلال عقدين من الزمن. وبحسب بلاغ صادر عن البنك الدولي، توصل "تيلكيل عربي"، بنسخة منه سيعتمد البرنامج، "على خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى التي أطلقت في عام 2015، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وتحسين ظروف التنقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير جاذبية المدينة".

وترتكز أهداف البرنامج على ثلاثة نقط رئيسة يرجو البنك الدولي تحقيقها، وتتمحور حول تحسين البيئة الحضرية والولوج إلى الخدمات الأساسية، من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي إلى 10 آلاف أسرة في بعض الأحياء المحرومة. ويرمي دعم البنك كذلك، إلى تحسين الشبكة الطرقية، بما في ذلك تطوير أو إعادة بناء الطرق والأرصفة، وتركيب لوازم الإنارة العمومية، ووضع علامات الطرق، وعمل شبكات الصرف، والمساحات الخضراء، وتجهيزات إدارة حركة المرور، وفق البلاغ نفسه.

ويهدف البرنامج أيضا، إلى زيادة القدرة الاستثمارية، من خلال تقوية نظام إدارة الإيرادات في الجامعة، وزيادة تعبئة الاستثمارات الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص. وكذلك إلى "تحسين مشاركة المواطنين من خلال آليات منصفة تتسم بالشفافية في التعامل مع الشكاوى والمظالم ومنبر للحكامة الإلكترونية للخدمات الإدارية"، وفق البنك الدولي.

وفي نفس السياق، يرمي البرنامج الذي يعد أول دعم جهوي، يدخل في شراكة مع الحكومة المغربية، إلى تحسين بيئة مزاولة الأعمال من خلال اعتماد إصلاحات تهدف إلى تسريع ورقمنة المعاملات التجارية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية إلكترونيا لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط وتراخيص البناء.

تعتبر الدار البيضاء المحرك الاقتصادي للمغرب ومحورا للإنتاج، حيث تمثل %12 من ساكنة المغرب، وتنتج %20 من إجمالي الناتج المحلي في البلاد. ومع ذلك، بحسب البنك الدولي، فهي "تواجه تحديات متعددة الأوجه تضع ضغوطا على قدرتها على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة وتهيئة بيئة مواتية لمزاولة الأعمال".

أخبار أخرى