التفاصيل الجديدة للاستفادة من التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

الشرقي الحرش

 من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخا وبعض فئات المستخدمين والمهنيين غير الأجراء.

ويهدف مشروع المرسوم الذي أعده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بالنيابة إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو بالتنظيم، وذلك من خلال الاعتماد على مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغرى أو المتوسطة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء من حرفيين ومزارعين وصيادين وغيرهم.

المشروع نص على أن تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر يتم من طرف مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بكيفية مستقلة عن المهام الأخرى الموكولة اليه بموجب التشريع الجاري به العمل.

من جهة أخرى، نص المشروع على أن الاجراء يحتفظون خلال فترة استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر بأجورهم وبباقي حقوقهم الأخرى.وبموجب المرسوم الجديد فان التكوين المستمر حق للاجراء يستفيدون منه إما بمبادرة من المقاولة المشغلة، أو حسب اختيارهم، كما الزم المقاولات بتخصيص اطار زمني للتكوين المستمر لا تقل مدته عن يومي عمل في السنة قابلة للتجميع خلال خمس سنوات.

 ويمكن أن تنجز برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل الجامعات والمؤسسات العمومية الأخرى العاملة في مجال التكوين وغيرها من مؤسسات الاستشارة أو التكوين المحدثة بنص تنظيمي، والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات في مجال الاستشارة والتكوين، والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الهيئات الأخرى كيفما كانت طبيعتها القانوني، التي تقدم لاجرائها خدمات في مجال التكوين

مواضيع ذات صلة

loading...