في خطوة هي الأولى من نوعها، تستعد "اللجنة المغربية للأقليات الدينية" إلى عقد مؤتمر حول الأقليات الدينية بالمغرب يوم السبت 18 نونبر الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن ديانات ومذاهب مختلفة. جواد الحاميدي، أحد مؤسسي اللجنة المغربية للأقليات الدينية يكشف في حديث مع "تيلكيل عربي" دواعي وأهداف هذا المؤتمر، و رؤيته لمستقبل الأقليات الدينية في المغرب

 أعلنتم عن تنظيم مؤتمر حول الأقليات الدينية في المغرب ما دواعي هذا المؤتمر؟

هذا المؤتمر يأتي بعد تشخيص حقوقي لوضعية الأقليات الدينية في المغرب، والذي قمنا به كحقوقيين بمعية منتمين للأقليات الدينية منذ مدة، كما يأتي بعد عدد من التطورات التي رافقت التحركات التي قام بها عدد من معتنقي ديانات مختلفة. فمنذ أسبوع فقط تم منع معتنقي الديانة البهائية من الاحتفال بعيد ميلاد نبيهم "حضرة بهاء الل"ه من طرف وزارة الداخلية بمكناس، فالديانة البهائية تعتبر في المغرب كما في غيره من الدول الإسلامية ديانة ممنوعة، وهذا ما يجعل معتنقيها يتعرضون للانتهاكات، ولا يتم الاعتراف بهم.  هذا الوضع موجود في اليمن والكويت وفي المغرب كذلك، لكن بدرجة أقل.

 من جهة أخرى ينظر للشيعة المغاربة باعتبارهم يخدمون أجندة إيران في إطار منظم، والخطير أن المجتمع بتبني هذه النظرة، ولهذا فالأغلبية الساحقة من المغاربة ينظرون للشيعة المغاربة نظرة سلبية يلعب فيها الإسلاميون دورا محوريا، والذين ظلوا يعبرون عن رفضهم للوجود الشيعي بالمغرب بطريقة عنيفة. أما بالنسبة للمسيحيين المغاربة، فالسلطة تتعامل معهم بنوع من التسامح مقارنة مع باقي الأقليات الأخرى، فهم يمارسون شعائرهم داخل الكنائس البيتية وقاعات الأفراح، لكن هذا التسامح غير مؤطر بالقانون، بقدر ما هو خاضع للتقلبات، وهو ما يعني أنهم مهددون على الدوام.

 انطلاقا من هذا التشخيص ارتأينا أن ننظم هذا المؤتمر من أجل مناقشة وضعية الأقليات الدينية ودعوة السلطات وأصحاب القرار إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملموسة لصالح الأقليات الدينية.

ما الأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر؟

تتمثل أهداف هذا المؤتمر أساسا في السعي نحو إيجاد حماية قانونية للأقليات الدينية، والتقدم في النقاش حول هذه الأقليات، خاصة بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر حول “حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية" بمراكش في يناير من العام الماضي، والتي اعتبرناها رسالة ايجابية، نريد أن نحيي النقاش حول الأقليات الدينية في المغرب لأن السياق يسمح بذلك، وقد حان الوقت أن تتخذ السلطات قرارات ايجابية لصالح الأقليات، قرارات عملية وملموسة على أرض الواقع، مواكبة لتوجه الملك محمد السادس، الذي أعلن أنه أمير المؤمنين لجميع الديانات.

 البعض يتهم معتنقي المذهب الشيعي والمسيحية بخدمة أجندة أجنبية ما تعليقكم؟

هذا الأمر يجب أن يؤطر بالقانون بشكل واضح.  فمن تبث في حقه خدمة أجندة أجنبية، أو ارتكب جريمة تمس بالبلد فيجب أن يعاقب، أما أن يتخذ ذلك ذريعة لحرمان الناس من ممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية فهذا مرفوض، عموما يجب أن تكون هناك رؤية واضحة في الموضوع، ومن تورط في جريمة يعاقب عليها القانون يجب أن يعاقب، فالناس متساوون أمام القانون، لكن في رأيي أغلب الشيعة المغاربة وكذا المسيحيين المغاربة ليست لهم أية أجندة خارجية.

 ما مستقبل الأقليات الدينية في المغرب؟

 إذا عدنا إلى أراء الرابطة المحمدية للعلماء، حول موضوع الأقليات الدينية نجد أنها أراء معقولة ومتنورة وتحترم المرجعية الحقوقية في هذا الشأن، وكذا الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في مراكش، والتي نعتبرها رسالة ممتازة، وكذلك تراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتوى قتل المرتد، فضلا عن تصريح الملك بأنه أمير المؤمنين لجميع الديانات يمكننا أن نقول بأن كل هذه الأمور في صالح الأقليات الدينية، لكن هناك بطء في التعامل مع الموضوع، وهناك أيضا تخوف من عدم وجود إرادة سياسية لترجمة كل ما ذكرنا إلى قوانين تحمي الأقليات الدينية