تتواصل استعدادات اللجنة التحضيرية لحزب حركة الشعبية، استعداداً للمؤتمر الثالث الذي يرتقب تنظيمه نهاية العام الجاري، في سياق نقاش حول قيادة الحزب، وهل سوف يتم انتخاب خلف للأمين العام الحالي امحند لعنصر أم التمديد له.

مصادر قيادية تحدث إليها "تيل كيل عربي"، اليوم الثلاثاء، كشفت، أن التوجه الذي بدأ يسود داخل الحزب، ويدفع به ما يعرف بـ"الثلاثي" امحند لعنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين، هو "إعادة الثقة في امحند لعنصر والتمديد له إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع تنظيمها عام 2022".

وقالت المصادر ذاتها، للموقع، إن "أعضاء حزب الحركة أصبحوا عاجزين عن ايجاد خلف للعنصر، خاصة وأن الأخير يتمتع بدعم كبار قيادات الحزب، فضلاً عن حليمة العسالي ومحمد أوزين، اللذين يتحكمان في مختلف تنظيمات الحزب المحلية، والتي سوف تنتخب المؤتمرين لتقرير مصير قيادة الحركة".

وأوضحت مصادر "تيل كيل عربي" أنه قبل أشهر برز نقاش داخل الحزب حول تعديل المادة 50 من النظام الداخلي، والتي تفرض على الراغبين في الترشح لمنصب الأمين العام، ولاية كاملة ضمن أعضاء المكتب السياسي وقبلها ولايتين كاملتين في المجلس الوطني، ومن دافع عن طرح تعديل المادة المذكورة، تضيف المصادر ذاتها، "كانت نيتهم الدفع بترشيح وزير الداخلية السابق محمد حصاد، الذي أظهر التزاماً في متابعة التحضير للمؤتمر، ولم يغب عن أي اجتماع للجنة الأنظمة والقوانين، رغم إعفائه من منصبه الوزاري، والذي نال من خلاله على عضوية المكتب السياسي بالصفة ومكنه من أن يكون أحد الذين يحضرون لعقد مؤتمر الحزب الثالث".

مصادر الموقع شددت على أن "التوجه نحو تعديل المادة 50 أصبح شبه مستحيل، في ظل غياب الاجماع حوله، كذا دفع عدد من أعضاء الحزب بإعادة الثقة في لعنصر بحجة غياب البديل".

وكشفت مصادر "تيل كيل عربي" أن لجنة الأنظمة والقوانين تناقش اليوم إضافة منصب جديد داخل المكتب السياسي، وهو نائب الأمين العام، والذي من المرتقب أن يؤول إلى محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة السابق المعفى من منصبه.

وعن الدوافع حول هذا التوجه، قالت قيادات "الحركة" التي تحدثت للموقع: "التمديد للعنصر سوف يكون على أساس تعاقد هدفه تدبير المرحلة القادمة إلى حين تنظيم انتخابات 2022، وعدم اختيار أوزين مباشرة لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر القادم بالنظر إلى الاعتراضات التي قد يواجهها، سواء داخل الحزب أو خارجه، وبعد ظهور نتائج الانتخابات، ينتظر أن يفوض له مفاتيح تدبير الحزب".

"تيل كيل عربي" طرح على مصادره إشكالية اصطدام لعنصر بالقانون الداخلي الذي ينص على منح ولايتين فقط للأمين العام، وأن لعنصر على رأس الحزب منذ العام 1986، فأوضحت، بهذا الصدد، أن هذا النقاش طرح داخل لجنة القوانين والأنظمة، لكن أنصار الأمين العام الحالي والمدافعين على بقائه، دفعوا بأن "منصب الأمين العام لم يكن منصوصاً عليه في القانون الداخلي للحركة خلال الفترة ما بين 1986 و1994؛ أي أن المكتب السياسي كان يعتمد القيادة الجماعية، وفي نفس الوقت يفوض للعنصر صلاحيات تمثيل الحزب والتفاوض باسمه واتخاذ القرارات في ما يتعلق بدخول الحكومة ورسم التحالفات".

وعن حظوظ محمد حصاد خلال المؤتمر القادم، شددت مصادر "تيل كيل عربي"، على أنه "لا يمكن له أن يصل إلى منصب الأمين العام للحزب دون تعديل المادة 50 من النظام الداخلي، أو الدفع خلال المؤتمر بالعودة إلى طريقة قيادة المكتب السياسي خلال الفترة ما بين 1986 و1994؛ أي اعتماد القيادة الجماعية دون منصب الأمين العام، ومنح لعنصر منصب رئيس الحركة أو شيء من هذا القبيل، لكن هنا يجب أن يتفق الحركيون على أنهم فعلاً يدبرون مرحلة استثنائية في تاريخ الحزب، وأن يعترفوا بأنهم أمام أزمة قيادة".

وبخصوص التحضيرات للمؤتمر على المستوى المحلي، قالت مصادر "تيل كيل عربي" إن "حمى تأسيس أجهزة الحزب المحلية والإقليمية وإعادة هيكلة عدد منها انطلقت منذ مدة، خاصة في جهات الدار البيضاء وخنيفرة-بني ملال وفاس-مكناس والعيون".