الحكومة تحمل بنعزوز مسؤولية متابعة صحافيين أمام القضاء

عبد العزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
تيل كيل عربي

رفض الوزير مصطفى الخلفي، اتهام الحكومة السابقة بمتابعة أربعة صحافيين ومستشار برلماني أمام القضاء على خلفية نشر مواد صحفية عن أشغال لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي كان يترأسها عزيز بنعزوز القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.

وقال مصطفى الخلفي  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس، بعد انعقاد المجلس الحكومي إن "الحكومة لا علاقة بمتابعة الصحافيين" مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بتشماش من قبل رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي أحالها بدوره على وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها، هذه الأخيرة بدورها فتحت تحقيقا في الموضوع"، وأضاف أن "الملف بيد القضاء، ولا يمكنه التعليق عليه".

وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش قد خرج اليوم في بلاغ مدافعا عن نفسه، نافيا أن يكون قد رفع أية دعوى قضائية في حق المتابعين.

اقرأ أيضاً: ملف التقاعد.. بنشماش يتبرأ من متابعة الصحافيين قضائيا

وتبرأ رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، من الأخبار التي راجت حول متابعته لكل من الصحافيين: محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد الاله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، الذين تم استدعاؤهم للمثول امام القضاء في الملف المتعلق بنشر أخبار تتعلق بلجنة تقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

وقال بنشماش، في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس، إنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء، "وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي".

وأضاف بنشماش  أن وضعه يعتبر سلطة إحالة فقط، "إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن". كما أخلى رئيس المجلس مسؤوليته، بكون قرار الإحالة لا يمكن معه "التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن".

اقرأ أيضاً: متابعة صحافيين وبرلماني بتهمة نشر تفاصيل عمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

للإشارة، وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول يوم أمس الثلاثاء، استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني حيسان.

وسمثل المتابعون يوم 25 يناير الجاري، أمام المحكمة، حسب نص الاستدعاء الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...