الحكومة تخرج عن صمتها تجاه غلاء أسعار المحروقات وتحدد المسؤول عن مراقبتها

الحكومة تحمل مجلس المنافسة مسؤولية مراقبة احترام قواعد المنافسة الشريفة
وكالات

بعد ما قررت في وقت سابق فتح تحقيق في غلاء أسعار المحروقات في المغرب، مقارنة بأسعارها في الأسواق الدولية، أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بلاغاً، قالت فيه إن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع ملف أسعار المواد النفطية بكل إرادية في إطار الاحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة". ورمت الحكومة بمسؤولية مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه،  إلى مجلس المنافسة.

وأوضحت الوزارة المنتدبة، في بلاغها اليوم الأربعاء، أنها "بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه السيد لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، مضيفة أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة عقد بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع".

وسجلت أن البحث في مدى احترام "قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستوريا إلى مجلس المنافسة وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلتى أن الوزارة، وطبقا لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصة المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون.

وأضافت أنه جاءت بعد ذلك، مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، والتي لاقت ترحيبا من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.

وتابعت في هذا السياق أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع عمل لها يوم 5 دجنبر الجاري بمقر الوزارة المنتدبة، حيث مدت هذه الأخيرة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات، مبرزة أنها أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى