الحكومة تضع قيودا على استيراد المواد المخصبة للنباتات للحد من مخاطرها

وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش - رشيد تنيوني
الشرقي الحرش

 صادق المجلس الحكومي في اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بـ"المواد المخصبة ودعائم النباتات".

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن المواد المخصبة تستعمل بغرض ضمان تغذية النباتات أو تحسينها أو تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.

 أما بالنسبة لدعائم النباتات فهي منتجات تستعمل كوسط لزراعة النباتات يمكنها، من خلال غرس أعضائها التي تعمل على الامتصاص، من الاتصال بالمحاليل الضرورية لنموها.

 ويأتي مشروع القانون الجديد من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية لما يمكن أن تشكله بعض المواد المخصبة أو دعائم النباتات، بسبب طبيعتها أو تركيبتها من مخاطر على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، إذا لم يتم تقييمها تقييما من الناحية العلمية أو التقنية أو قبل عرضها في السوق أو لم يتم استعمالها بشكل مناسب.

 وتقول وزارة الفلاحة أن مشروع القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي في مجال المواد المخصبة وموادها المساعدة، ودعائم النباتات، نظرا للمخاطر التي قد تنجم عنها، لذلك أضحى من الضروري ضبط تسويقها واستيرادتها وحيازتها

وتجريبها، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة وصحة الإنسان.

 ومن أجل ضبط مجال المواد المخصبة للنباتات ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية للمواد الخصبة، تتولى ابداء رأي استشاري في شأن: طلبات تراخيص عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق، وكذا تجديد التراخيص أو سحبها أو تعديلها، واقتراح كل اجراء يمكن من تدبير أفضل للمخاطر على صحة الانسان أوصحة الحيوان أو البيئة الناجمة عن حيازة المواد المخصبة أو موادها المساعدة.

 وتتألف اللجنة من ممثلي الإدارة والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلام  الصحية للمنتجات الغذائية.

 ويمنع مشروع القانون استيراد أي مواد مخصبة بدون ترخيص، غير أنه لا يشترط التوفر على رخص العرض إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها والتي يكون تطبيقها اجباريا، أو موجهة حصريا للتصدير، أو مخصصة لإجراء تجارب.