الحكومة تطلق برنامج "ممكن" لإحداث مليون و200 ألف منصب شغل

الشرقي الحرش

أشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  مساء اليوم الجمعة، على التوقيع على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب.
وتم توقيع البرنامج بين الدولة ممثلة بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والادماج المهني، وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شخص رئيسته، مريم بنصالح، وجمعية مجالس الجهات التي ناب عن رئيسها ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب .
ويهدف البرنامج الذي تم توقيعه إلى إحداث مليون و200 ألف منصب شغل في اطار الاستراتجيات والمخططات القطاعية في أفق 2021.
ومن أجل ذلك، يستهدف البرنامج تحسين قدرات التوظيف للشباب، وملائمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لفائدة مليون من الباحثين عن الشغل، وتقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن العمل، ومواكبة إنشاء 20 ألف مشروع مقاولاتي، والحفاظ على معدل النشاط لأكثر من 46 في المائة.
وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة له أثناء التوقيع على الاتفاق أن الجهات سيكون لها دور كبير في تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، مبرزا أن الحكومة ستحرص على تحقيق أهدافه بشراكة مع القطاع الخاص.
من جهتها، اعتبرت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مخطط إحداث مليون و200 ألف منصب شغل أمر غير مسبوق، لكن ذلك يحتاج إلى تحفيز المقاولات، والاهتمام بالتكوين المهني، الذي يجب أن يلعب دوره كاملا.
إلى ذلك، سيتم اقتراح تداريب بمعدل ستة أشهر بالقطاع الخاص بالنسبة للباحثين عن العمل.
ويتعلق الأمر بتداريب الاستكشاف وتداريب المهن وتداريب المهام، وتداريب لمدة أربعة أشهر في مقاولات التدريب، كما سيتم وضع رهن اشارة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من حاملي الشهادات أو بدون شهادات تداريب في إطار الخدمة المواطنة بالجمعيات والجماعات الترابية، كما سيستفيد الحاصلون على الشهادات المهنية أو دبلومات التكوين المهني من آلية تحفيزية الغرض منها مواكبتهم لمدة ستة أشهر من قبل حرفيين لهم خبرة وتجربة كبيرة.
يذكر أن الأشغال الاعدادية للبرنامج التنفيذي لهذا المخطط ابتدأت في أكتوبر 2017 واستمرت ستة اشهر، حيث تم عقد أكثر من 30 اجتماعا من طرف خمس مجموعات موضوعاتية تضم أكثر من 70 جهة تمثل الوزارات والمؤسسات العمومية، ومنظمات أرباب العمل، والنقابات، وعدد من الخبراء، قبل أن تخلص هذه الاجتماعات إلى وضع برنامج لتنفيذه عبر 50 اجراء خلال الخمس سنوات المقبلة

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...