الحكومة توافق على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا

و.م.ع / تيلكيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تتوخى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها.

وتشمل هذه الإجراءات، يضيف الوزير، منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل " التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها.

وأشار الخلفي إلى أنه من بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون في ما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

وقال الوزير إن وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية ستكون مقرونة بالإعلان التفسيري التالي "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية".

من جهة أخرى، وبخصوص موضوع ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون، ذكر الخلفي أن مناقشته ستتواصل في اجتماع مقبل للحكومة.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...