الخبرة الفرنسية والتمويل الأوروبي لتحسين أداء الأطر المغربية في السياسات المالية

لقاء اعلان التوأمة بين وزارة المالية والاقتصاد والخبرة الفرنسية
و.م.ع / تيلكيل

1500 من المدربين والمسيرين العموميين بالإدارة المغربية، سوف يستفيدون من تكوين، بمساهمة من الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "خبرة فرنسا" وتمويل أوروبي، هدفه تطوير  أدائهم في السياسات العمومية المالية.

في السياق، أطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية "خبرة فرنسا"، اليوم الاثنين بالرباط، توأمة مؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية".

وتتخذ هذه التوأمة، التي تمتد لـ24 شهرا (2018-2020) والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 1,2 مليون أورو، وتحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، شكل تعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و "خبرة فرنسا".

وتم إطلاق هذا المشروع خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، وسفير فرنسا بالمغرب جان فرانسوا غيرولت ، وممثلة عن " خبرة فرنسا" أليسا روزانوفا، واتريك دولاج الذي يضطلع بمهام رئيس المشروع غن الدولة العضو .

وأوضح محمد بوسعيد بالمناسبة، أن الهدف الرئيسي لهذه التوأمة، هو دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة 1500 من المدربين والمسيرين العموميين بالإدارة المغربية .

كما تروم هذه التوأمة، ضمان نقل المعرفة إلى أطر الإدارة المغربية، وكذا تحقيق استدامة المكتسبات، مع احترام خصوصيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي هذا السياق، أشار  بوسعيد إلى أن "القانون التنظيمي لقانون المالية، يرتكز على ثلاث مبادئ منها الأداء والشفافية والمساءلة، ويطمح إلى تغيير الإدارة المغربية، وتعزيز ثقافة النتيجة لديها حتى تستجيب لتطلعات مجموع المواطنين" .

من جانبها ، أفادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنه يجري الإعداد لثلاث مشاريع توأمة أخرى سيتم إطلاقها هذه السنة، موضحة أن الأمر يتعلق بدعم الخزينة العامة للمملكة ومديرية المقاولات العمومية والخوصصة، ووحدة مكلفة باستثمارات مديرية الميزانية .

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن " تعبئة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الإصلاح يتوافق مع رؤيته الاستراتيجية إزاء المغرب" مشيرة إلى أنه "بالرغم من تسميته، التي تبدو تقنية بالنسبة لغير المطلعين، فإن من شأن القانون التنظيمي لقانون المالية، أن يضطلع بدور رئيسي في تحديث وانفتاح الإدارة المغربية ".

وتابعت ويدي أن "هذا المشروع مقدمة لشكل جديد في التدبير، يتمحور حول النتائج وتحميل المسؤولية للمسيرين العموميين، والتي تشكل تطورا أساسيا في حكامة الشؤون العمومية ".

من جهته، لفت غيرولت الانتباه، إلى كون التوأمة المؤسساتية المذكورة تعتبر موضوعا معقدا "يندرج ضمن الخيارات التي اتخذتها بلداننا في سياق الحكامة الجيدة ، أي إدارة سليمة وشفافة سياسيا ، للمالية العامة".

وأبرز، أن هذه التوأمة ستساهم في تهييئ فضاء ملائم للتنفيذ المتسق للقانون التنظيمي لقانون المالية، مضيفا أن "فرنسا فخورة باختيارها للمساهمة بفعالية في هذه التوأمة الأوروبية، بالنظر إلى قربها القانوني والإداري من المملكة".

ومن جانبهما، ألقى كل من روزانوفا ودولاج، الضوء على مختلف نقاط القوة ومحاور العمل لهذه التوأمة ، والتي سيتم بموجبها تعبئة 30 خبيرا فرنسيا لدعم الإصلاح المغربي من خلال نقل المعرفة الخاصة بالجودة .

واستعرض دولاج، المكونات الثلاثة لمشروع التوأمة المذكور، وهي "التدريب على البرمجة، ووضع الميزانية على أساس البرامج"، و "التدريب على تدبير الميزانية القائمة على الأداء والدعم الفني والعملي ومتابعة التدريب ".

وتكتسي الدورات التكوينية طابعا عمليا وتشمل أفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الإدارة المغربية (نصوص تشريعية وتنظيمية ، ودوريات ودلائل علمية ).

وبالإضافة إلى هذه الأنشطة التكوينية التي يحتضنها معهد المالية بالرباط، ستنظم زيارات ميدانية لبعض الإدارات الوطنية الأوروبية، بهدف استكمال تعزيز القدرات.

وتمضي هذه التوأمة في اتجاه تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية، ومساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمالية العامة، ومبدأ المسؤولية لدى المسيرين العموميين.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...