الخلفي: مراجعة نصوص التماس الإحسان العمومي تهدف إلى تحديد مسؤولية مختلف الأطراف

هيئة التحرير

بعد فاجعة قرية سيدي بولعلام التي ذهب ضحيتها 15 امرأة، أثناء تنظيم احدى الجمعيات لعملية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المعوزة بالقرية صباح يوم الأحد الماضي، بدأت الحكومة في مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بالاحسان العمومي.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، إنه "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية اشتغلت لجنة وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالإحسان العمومي".

وأوضح الخلفي، أن هذه المراجعة تهدف بالأساس إلى "حماية هذا التقليد المتجدر في بلدنا، والمتمثل في العمل الاحساني والتضامني والاغاثي وتأطيره". وأضاف المسؤول الحكومي أن "هذا الاصلاح يأخذ بعين الاعتبار عدداً من المستجدات، خاصة ما يتعلق باستغلال تطور وسائل التكنولوجيا في جمع التبرعات"، "أما المستوى الثاني الذي يهدف إليه هذا الاصلاح فيخص تدقيق المفاهيم المرتبطة بمجال الاحسان العمومي، وتحديد مسؤولية كل طرف بما يضمن كرامة المواطن وسلامته".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد شدد خلال افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس على أن  "العمل الإحساني لن يتعرض لأي تضييق أو حد أو تقليص"، مضيفا أنه سيعرف بالمقابل تنظيما إيجابيا. ولفت العثماني إلى أن "العمل الإحساني سيبقى وسيستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها". ورفض العثماني تحميل مسؤولية ما حدث للعمل الاحساني، داعيا في المقابل إلى ضرورة التوقف عند الأخطاء التي ارتكبت من أجل تجاوزها.

يذكر أن الحكومة شكلت لجنة وزارية تضم كل من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي وجهها للحكومة، من أجل إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة للاحسان العمومي بعد فاجعة الصويرة، قبل أن تنبثق عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة التي تعكف على انجاز هاته العملية.