كشف مشروع مرسوم جديد، يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه، اليوم الخميس 21 مارس ،اكتمال سيطرة وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار.

 ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه نص صراحة على "خضوع المراكز الجهوية للاستثمار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".

 كما نص مشروع المرسوم، على أن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تتألف من: وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

 وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها، على أن تخصص اجتماعا يعقد خلال شهر أبريل من كل سنة لدراسة تقارير تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه المراكز، كما يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة في جدول اجتماعاتها.

 إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على خضوع المراكز الجهوية للاستثمار لتقييم سنوي تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال ابرام الصفقات.

 ويتمثل هذا التقييم في اجراء تقدير لإنجازات المراكز الجهوية للاستثمار برسم السنة المنصرمة، ولاسيما من حيث: تيسير تدفق الاستثمارات وتحفيزها على المستوى الجهوي، ومواكبة المستثمرين والشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار من طرف الإدارات والهيئات المعنية، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد مؤشرات هذا التقييم.