غير مدير الوكالة الحضرية لمراكش، المعتقل على ذمة قضية ارتشاء كبيرة، والذي تجري محاكمته في الابتدائية الجنائية بالمدينة الحمراء، استراتيجية دفاعه، من خلال اتباع سياسة "الأرض المحروقة"، عبر الزج باسم رجل أعمال فرنسي شهير، يعتبر أحد الأثرياء الكبار في بلاد الأنوار، في دفاعه عن نفسه أمام المحققين.

وأفادت مصادر اطلعت على سير البحث الذي أشرف عليه قاضي التحقيق، أن مدير الوكالة الحضرية وزوجته المتابعة في حالة سراح، والمتهمة بتوفير غطاء لزوجها من أجل تلقي رشوة تقدر بـ13 مليون درهم، كشفا أن المشتكي الرئيسي كان قد اقترح عليهما أن يجري تحويل المبلغ المالي بالأورو إلى الخارج، وذلك عن طريق خلق شركة في دولة، غير فرنسا، تتوفر على امتيازات ضريبية كبيرة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المحققين عثروا، خلال مداهمتهم لـ"فيلا" المتهم، إضافة إلى مبالغ مالية نقدية ومجوهرات مرصعة ثمينة، على توكيل قضائي من المشتكي لصالح زوجة مدير الوكالة الحضرية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الزوجة المتهمة، التي تملك شركة للاستشارات التي كان باسمها الشيك السمين ذو الـ886 مليون سنتيم، الذي ضبط المدير متلبسا بتسلمه يوم الكمين الذي نصب له في شهر يوليوز المنصرم، أفادت، خلال التحقيق معها، بأن الوكالة التي أنجزتها للمشتكي، والتي قالت إنه كان ممثلا وشريكا لرجل الأعمال الفرنسي (د.د)، كانت بإيعاز من المشتكي؛ إذ أشار عليها بإنشاء شركة خارج المغرب في ملاذ ضريبي، حتى يجري تحويل المبلغ المالي لقاء "الخدمة" التي تقدمها شركتها للمشتكي.

وقالت المتهمة إن المشتكي أخبرها أن شريكه الفرنسي سبق له أن غيّر مقره الضريبي من فرنسا إلى سويسرا، وأن فريق محاميه قادر على إنجاز عقد يسمح لهما بتجنب دفع الضرائب نظير هذه الخدمة، خاصة وأن المبلغ يبقى كبيرا ويتجاوز مليون و200 ألف أورو.

ويأتي ذكر مستثمر فرنسي، وهو صاحب أشهر علامة تجارية مفضلة لدى الفرنسيين، على غرار كون المتهمين الرئيسين: مدير الوكالة الحضرية وزوجته، يتوفران بدورهما على الجنسية الفرنسية.

ويأتي ذكر مستثمر فرنسي من الأثرياء لأول مرة خلال التحقيق الثاني، عكس التحقيق التمهيدي، خاصة وأنه خلال الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق، كشفت الزوجة المتهمة، أن بداية تعرفها على المشتكي، كانت عن طريق زوجها، ثم من خلال اقتراح المشتكي أن يقدمها لشريكه الفرنسي على أساس تعاقد مع سلسلة متاجره الكبرى، خاصة وأنه سبق لها أن تعاقدت مع سلسلتي مساحات كبرى هنا في المغرب، تتعلق بتوفير خدمات صحية لهذه المتاجر، وهو المعطى الذي لم يأت إلى ذكره الطرفان (الزوج والزوجة) خلال التحقيق التمهيدي، إذ أصرا على أن شركة الزوجة كانت تربطها فقط علاقة تقديم استشارة عقارية لشركة المشتكي.

وحسب مصادر "تيلكيل عربي"،  فإن مدير الوكالة الحضرية لمراكش، المتهم الرئيس في القضية، كان صرح للمحققين، في البداية، أن بإمكانهم الوصول إلى من اشترى الساعات والمجوهرات الثمينة التي حجزت بـ"فيلتين" في كل من الرباط ومراكش، وهو ما يكشف نيته في "حرق" أي راشين مفترضين، من خلال الوصول إلى هويات المشترين عبر الأرقام التسلسلية لكل بضاعة على حدة.

يشار إلى أن مدير الوكالة الحضرية بمراكش اعتقل متلبسا، شهر يوليوز، متلبسا بتلقي شيك بمبلغ 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم، من منعش عقاري، كان السبب في نصب الكمين له، بعد أن تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة، مفادها تعرضه للابتزاز وعرقلة مشاريعه العقارية في المدينة الحمراء.