الرميد: تعيين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتم قريبا

الرميد واليزمي /ت: تنيوني
الشرقي الحرش

أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتأخر تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي انتهت ولاية أعضائه منذ سنة 2015.

وقال الرميد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته مساء أمس الإثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب "إن الحكومة تأخرت في إعداد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحين تم عرضه على البرلمان تطلب وقتا لمناقشته والمصادقة عليه"، مبرزا بأنه رغم المصادقة على القانون الجديد للمجلس فقد تأخر تعيين أعضائه، لكن هذا التأخر سينتهي قريبا، بحسب الرميد.

وأضاف المسؤول الحكومي"لدي أخبار يقينية أن تجديد تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستتم قريبا".

وكشف الرميد، أن عددا من مؤسسات الحكامة سيتم تفعيلها في الوقت القريب، بما في ذلك مجلس المنافسة.

يذكر أن عددا من مؤسسات الحكامة التي نص عليها الباب2 من الدستور المغربي تعيش العطالة بسبب عدم تجديد تركيبة أعضائها، الذين انتهت مدة ولايتهم.

أخبار أخرى