طرد القاضي علي طرشي،  القاضي المشرف على محاكمة الريف،  ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، خلال محاكمته اليوم أمام جنايات الدارالبيضاء، لتناوله الكلمة ومطالبته النيابة العامة بمتابعة من اعتبرهم دعاة الانفصال صراحة ويعلنونها في المحافل الدولية مثل الناشطة الصحراوية" أميناتو حيدر".

وقال الزفزافي من داخل القفص الزجاجي "علاش ماتجيبوش أميناتو حيدر الانفصالية للمحاكمة، وعلاش النيابة العامة ما تحركش ضدها المتابعة. تحاكمون المغاربة الحقيقين بتهمة الانفصال، إلا كنتو كتحاكمونا على آرائنا قولوها لينا" .

 وأضاف الزفزافي قبل طرده من طرف المحكمة قائلا "هذه محاكمة للرأي..أميناتو حيدر الانفصالية مع مرتزقة البوليساريو تدخل وتخرج بجواز سفر مغربي كيفما بغات، ويتفاوضون معهم تحت الطاولة وتحاكمون المغاربة. 50 انفصالي ذهبوا للجزائر للمشاركة في الجامعة الصيفية ولم تتحرك ضدهم النيابة العامة أي متابعة بل غضت الطرف، ماذا يعني هذا؟".

وصرخ الزفزافي خلال استجواب المتهم جمال منى وسؤال المحكمة له عن عدة تدوينات كتب فيها أنه "جمهوري عن قناعة" ، و أن "القانون الدولي يمنح للشعوب المضطهدة حق تقرير المصير وأيضا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب"، وتدوينات أخرى قال فيها "اذا تم اعتقالي فاعلموا أنهم اعتقلوني على أني جمهوري أومن بحق تقرير المصير.. عاش الريف ولا عاش من خانه"، وهو ما أجاب عنه المتهم بكون تلك قناعة شخصية ولا تلزم أي ناشط في الحراك أو أهداف الحراك ومطالبه الاجتماعية.

من جانبه، تدخل ممثل النيابة العامة قائلا "يبدو أن المتهمين لا يعلمون بالمقتضيات القانونية لسير الجلسات، وأعتبر نفسي لم أسمع ما قاله المتهم الزفزافي عن أن المحاكمة تتعلق بأفكارنا رغم أن المتهم منى قال إنه رأي شخصي ولا يلزم الحراك"، والتمس من رئيس الجلسة تذكير المتهمين بأن ما يقومون به فوضى تعطي صورة سلبية وأن يذكرهم بأن هناك جرائم الجلسات التي يمكن أن تسجل ضدهم" وقاطعه المتهمون معلنين انسحابهم من الجلسة قائلين "الوكيل العام ليست له الجرأة لمواجهة المتهمين أين هو السلاح والسيوف هذه محاكمة لأفكارنا."

ورفع القاضي الجلسة للاستراحة على وقع صراخ المتهمين واحتجاجهم من داخل القفص الزجاجي.