بعد الانتقادات التي وجهها عدد من مؤيدي "الولاية الثالثة" لبنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لحركة التوحيد والإصلاح، واتهامها بالتدخل لصالح معارضيه، خرج عبد الرحيم الشيخيي، رئيس الحركة عن صمته، ليعلن أن الحركة ليس لها مرشح، ولا تدعم أي مرشح.

واعتبر عبد الرحيم الشيخي في حوار مصور بثه الموقع الإلكتروني لحركة التوحيد والإصلاح أن عدد الذين يتفاعلون مع موضوع "الولاية الثالثة" محدود، خاصة من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، الذي يضم 22 عضوا.

وأضاف الشيخي "الذين يتفاعلون مع الموضوع ينقسمون إلى صنفين هناك أعضاء مشتركين، خصوصا بعض أعضاء المكتب التنفيذي، وهم أحرار ولا يحق لنا أن نمنعهم من التعبير عن أراءهم في المؤسسات التي ينتمون إليها، وإلا سيعتبر ذلك تدخلا في الحزب، وهناك أعضاء آخرين لا ينتمون للحزب، لكن لا يمكن منعهم من التعبير عن أراءهم إذا ما تمت في احترام لآداب الاختلاف" .

وحول ما إذا كان للحركة مرشح لمنصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نفى الشيخي أن تكون الحركة قد تداولت في الموضوع نهائيا داخل اجتماعاتها، مشددا على أن الحركة لا تتدخل في الحزب، وليس لها أي مرشح.

 وقال "إن قضية التمايز بين الحزب والحركة تعني استقلالية كل هيئة عن الأخرى فيما يخص انتخاب المسؤولين والتمويل، هذه قناعة ولم يطلبها منا أحد، نشترك في المرجعية وفي عدد من الأهداف، لكن هناك تمايز بيننا" .

وكان عدد من قياديي حركة التوحيد والإصلاح قد أعلنوا صراحة معارضتهم التمديد لبنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب، خاصة رئيسها السابق أحمد الريسوني، الذي دعا إلى رفض التمديد لبنكيران، واحترام قوانين الحزب.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد صوتت ضد تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي صادقت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني على تعديلها وإحالتها لبرلمان المصباح من أجل البث فيها.

وسيكون المجلس الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية لأول مرة أمام قرارين متناقضين أحدهما تمثله الأمانة العامة، التي صوتت ضد التمديد لبنكيران، والآخر تمثله لجنة الأنظمة والمساطر التي صوتت لصالحه.