تتجه الأنظار أيام 3 و4 و5 من غشت المقبل لحركة التوجيد والإصلاح، التي عرفت بكونها الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والتي لعبت قياداتها دورا حاسما في عدم التمديد لعبد الإله بنكيران كأمين عام للحزب. رهانان رئيسيان للمؤتمر: إفراز قيادة للحركة قد تحمل مفاجئات، وتعديل ميثاقها بشكل يبعدها أكثر عن العمل السياسي والنقابي.

في هذا الصدد، كشف عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في حوار مع موقع "تيل كيل عربي"، ينشر لاحقا،  أن "الجمع العام السادس للحركة، وهي التسمية التي تطلق على المؤتمر،  ينعقد في إطار مرحلة تتميز بعدد من الخصوصيات، فهو يتزامن مع قرب انتهاء المدة المخصصة للمخطط الاستراتيجي الذي وضعته الحركة للفترة ما بين 2006 و2022، كما سيشهد المصادقة على صيغة جديدة من ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية، والتي نوقشت خلال الوحدة بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996، والتي منها تنبثق باقي الرؤى في مختلف مجالات الإصلاح، كما ستتم المصادقة على التوجه العام للمرحلة المقبلة.

وأوضح الشيخي أن الميثاق سيعرف تعديلا على مستوى مجالات العمل على اعتبار أن الميثاق الحالي تمت صياغته في فترة كان فيها عمل حركة التوحيد والإصلاح شموليا، لكن مع التطور، وخاصة بعد مصادقة الحركة على ورقة "فلسفة التخصصات"،  أصبحت عدد من المجالات تقوم بها هيئات قائمة الذات ومستقلة عن الحركة، لكن ظل في الميثاق ما يشير إلى أن المجال السياسي النقابي من مجالات عمل حركة التوحيد والاصلاح مثلا، أما اليوم "فنتحدث عن مداخل الإصلاح التي تتميز بالشمولية سواء كانت دعوية أو تربوية، أو تكوينية، أو حقوقية، لكن داخل هذه المداخل نحن نشتغل في مجالات نقدر أنها هي الأقرب لهوية الحركة ورؤيتها الأساسية"، يقول الشيخي.

وبخصوص الدور السياسي للحركة، قال الشيخي "إن للحركة تصورها للإصلاح السياسي، لكنها لا تباشر العمل فيه لأن هناك هيئات تقوم بهذا الأمر، وهي الأحزاب السياسية، بحسب الدستور المغربي".

وأضاف "الحركة لا تمارس السياسة بشكلها التدبيري على مستوى السياسات العمومية، لكنها تعبر عن مواقفها بشأن بعض القضايا ذات الطابع السياسي العام كقضايا الأمة، والقضايا التي تهم الوطن واستقراره، لكننا لسنا حزبا سياسيا يتقدم للانتخابات، ولديه برنامج سياسي".

من جهة أخرى، شدد الشيخي على أنه لا أحد يعرف لحد الساعة من سيكون رئيس الحركة المقبل، لأن هذا الأمر متروك للمؤتمر، كما أنه لا أحد يرشح نفسه.

وجوابا على سؤال لموقع "تيل كيل عربي" حول ما إذا كان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران سيكون الرئيس المقبل للحركة، قال الشيخي"إن جميع أعضاء الجمع العام يمكن أن يكون واحد منهم هو رئيس الحركة"، مبرزا أن أعضاء الجمع العام سيختارون المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط القيادة، قبل المرور لمرحلة التداول، ويمكن أن يكون من بين هؤلاء عبد الرحيم الشيخي هو رئيس الحركة، ويمكن أن يكون عبد الإله بنكيران أو شخص آخر، مشيرا إلا أنه يفضل ترك الحديث في هذا الموضوع للمؤتمر.

إلى ذلك، نفى الشيخي أن تكون حركته تستغل الدين في السياسة، مشيرا إلى أن الحركة منعت منذ سنوات خطباء الجمعة المنتمين لها من الترشح، وكذا القيام بأي حملات انتخابية، وذلك من أجل أن تنأى بالمساجد عن أي تحزب لأنها تعتبر جامعة للناس، كما عملت الحركة، بحسبه، على التمييز بين الدعوي والسياسي، وذلك من خلال التنصيص على التنافي بين شغل مسؤولية في الحركة والترشح باسم حزب العدالة والتنمية.