الصفقات العمومية.. العلمي يضع معايير جديدة للجودة والأفضلية

حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة
أحمد مدياني

"المنتجات المغربية في حاجة إلى فيروس جودة يطال مختلف القطاعات لتكون قادرة على الحضور والمنافسة دولياً". كانت تلك خلاصة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والذي شدد على أن إبرام الصفقات العمومية مستقبلاً، ستمنح فيه الأفضلية للمقاولات التي تحترم معايير الجودة، وفق ما سوف يرافقها من متغيرات على معاييرها وطرق قياسها.

أول أهداف المغرب لتحسين جودة منتجاته، حسب ما كشفه الوزير العلمي، خلال ندوة إطلاق "الأسبوع الوطني للجودة"، أول أمس (الثلاثاء)، بالدار البيضاء، هي ملاءمة قوانين ومعايير الجودة المعمول بها وطنيا، لكي ترقى إلى ما هو معتمد عالمياً.

وأبرز الوزير خلال كلمته، أن "عدداً من المنتجات المغربية، تتوفر فيها الشروط العالمية للجودة، وحاضرة بقوة في الأسواق الخارجية، لكن المملكة تنتظرها أشواط أخرى، عليها قطعها، قصد وضع منتجات أخرى على سكة الجودة العالمية".

وأكد العلمي في  حديثه حول إطلاق أسبوع الجودة، أن هذه المناسبة، تأتي لـ"إحداث بنيات تحتية للجودة ذات مواصفات دولية، بالموازاة مع تسريع التنمية الصناعية"، وهي الإجراءات التي رأى فيها المتحدث ذاته، أن "من شأنها تعزيز اندماج المغرب على المستوى الدولي مع ضمان حماية النسيج الوطني ضد أي منافسة غير مشروعة".

وتابع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حديثه قائلا إن المغرب يضع اليوم  مواصفات لتعزيز المحتوى المعياري المغربي للجودة  قصد تطوير نظام منسجم مع الممارسات الدولية بهذا الصدد، خاصة ما هو مرتبط بالإشهاد بالمطابقة والاعتماد لهيآت التقييم والمطابقة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن إجراءات إنتاج معايير جديدة للجودة، سوف يصاحبها "اتخاذ مبادرات إرشادية لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين، قصد تحسيسهم بأهمية تطبيقها"، وأعطى الوزير المثال بنظام علامة الثقة المميزة (سلامتنا)، الذي صمم من أجل محاربة قطع الغيار المزيفة.

في السياق ذاته، تحدث العلمي، عن مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، في ماي 2016، وذلك لمعالجة الاختلالات التي تعرفها المملكة في هذا الجانب، مشددا على أنه عند إبرام الاتفاقيات العمومية، ستمنح الأفضلية للمقاولات التي تمتثل لمتطلبات الجودة.

وأبرز العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن تلك الإجراءات، صاحبها ايضا، إعلان توقيع المغرب على اتفاقية "المتر" لضمان الاعتراف الدولي بشهادات المُعايرة والقياس التي يصدرها المختبر الوطني المغربي للمترولوجيا.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...