طوما سافاج، موفد "تيلكيل" إلى بروكسيل

متحدثا في لقاء مع االصحافة الأوربية في بروكسيل، اليوم (الخميس)، قدم محمد الطوزي، الباحث في العلوم السياسية وأحد المشاركين في صياغة دستور 2011، قراءته لـ"الزلزال السياسي"، الذي وقع بالمغرب، ليلة الثلاثاء الماضي، ممثلا في إعفاء عدد من الوزراء.

"ما يحدث اليوم هو تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور"، يقول محمد الطوزي، مضيفا أن "الملك استعمل صلاحياته في إعفاء الوزراء، تطبيقا للفصل الثاني من الدستور المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي، تقنيا المسألة دستورية محضة"، أما "سياسيا، فتفتح المجال أمام التفكير في روابط أو موازين القوى في الحياة السياسية بالمغرب".

وبالنسبة إلى الطوزي، الجامعي الذي كان من أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور في 2011، ذلك التفكير تستوجبه قضية أن "المسار نحو الملكية البرلمانية يظل ضعيفا"، مؤكدا بالقول إن "الديمقراطية لا ترسم، إنما يتم بناؤها".

وكان الطوزي يتحدث في المحور السياسي للقاء مع الصحافة الأوربية، حول "المغرب المعاصر: بين الروحية، والديمقراطية، والتنمية الاقتصادية"، في حين تكلف أحمد رضى الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي، بالشق الاقتصادي، أما الجانب الديني، فتدخل فيه أحمد عبادي، الكاتب العام للرابطة المحمدية للعلماء.