عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية للحديث مرة أخرى عن الخلافات الداخلية التي عرفها حزبه بسبب جدل "الولاية الثالثة" لسلفه عبد الإله بنكيران. وهاجم العثماني خلال اللقاء ذاته، من أسماهم بـ"المستفيدن من الريع الذين يرفضون يطلقو البزولة"، كما ذهب في لقائه بشباب حزبه حد القول، أن "البيجدي أخذت منه مقاعد بسبب تزوير الانتخابات".

سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأحد، في لقاء مع شبيبة العدالة والتنمية، دعا مناضلي حزبه إلى "تجاوز الخلافات والتوجه نحو المستقبل".

 وقال العثماني إن "المرحلة تحتاج إلى تجاوز الخلافات والتسامح والتغافر والعمل"، قبل أن يستدل بالمثل المغربي "إلى شتي جوج مجموعين عرف راه الصبر على واحد"، داعيا إلى طي صفحة الخلافات.

 واعتبر العثماني أن السياسة ليست وسيلة للارتزاق، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية يعتبرها "أداة لخدمة البلد، وهو ما يتجلى في عدم ترشيح قيادييه لأنفسهم من أجل تولي المناصب"، بل إن "المناضلين هم الذين يختارون من يمثل الحزب".

 وتابع الأمين العام لحزب "المصباح"، أن "نجاح حزب العدالة والتنمية هو نجاح لكل مناضليه، سواء الذين يشتغلون في المدن أو في القرى، وفي كل مكان"، داعيا إلى التشبث بمبادئ المصباح ومواصلة المسار.

من جهة أخرى، لم يتردد العثماني في مهاجمة من وصفهم بخصوم حزبه، وخصوم الإصلاح، وقال بهذا الصدد إن "هؤلاء المستفيدين من الريع، مازال مباغينش يطلقو من البزولة، ولازالوا مستمرين"، مشيرا إلى أن حزبه تعرض للعرقلة منذ نشأته، وتم التزوير ضده في عدد من المحطات الانتخابية".

 وأضاف "لقد تم التزوير ضدنا في الانتخابات، وأخذت منا عدد من المقاعد".

 وتابع "السلطة أخذت منا مقعدين في انتخابات 1997، ومنحتهما لحزب الاتحاد الاشتراكي، لكن المناضلين محمد حفيظ، وأديب رفضا المقعدين، واتخذا موقفا وطنيا كبيرا".

ويحاول سعد الدين العثماني منذ انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلفا لبنكيران تجاوز خلافات الحزب، التي اندلعت عقب تشكيل حكومته، بعد إعفاء بنكيران، قبل أن ينقسم الحزب إلى تيارين أحدهما يدعو إلى ضرورة التمديد للأمين العام السابق، والفصل بين الحزب والحكومة، وآخر يدعو إلى انتخاب سعد الدين العثماني، وعدم التمديد لبنكيران، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين الحزب ومبادئه.

 ولم ينته جدل "الولاية الثالثة" إلا بعد تصويت المجلس الوطني للحزب ضدها في 26 من نونبر من العام الماضي، وهو القرار الذي قبله بنكيران، وأعلن انسحابه.