العثماني: الملك يكلف الرميد بوضع مخطط لتنفيذ خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان

الشرقي الحرش

أنهى تدخل الملك محمد السادس الأزمة التي اندلعت منذ أسابيع بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي على خلفية رفض هذا الأخير نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم أن "جلالة الملك حفظه الله يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب".

وأشاد رئيس الحكومة بالرعاية الملكية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن وزير الدولة له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها.
واعتبر العثماني أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة "سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء".
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، مشددا على أن الحكومة لديها إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان".

وكان مصطفى الرميد، قد قاطع اجتماعات المجلس الحكومي خمس مرات احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس، ويحسم الخلاف.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...