العلوي: الزلزال السياسي كان  يجب أن يطيح بوزراء آخرين

هيئة التحرير

لم يتردد إسماعيل العلوي، القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، في القول إن هذا الأخير كان مُسْتَهْدَفاً بالإقالات التي أَقَرَّهَا الملك محمد السادس، على خلفية صُدُورِ نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات الخاص بمشروع ''الحسيمة منارة المتوسط''. العلوي قال، كذلك، في حوار نشر في آخر عدد من مجلة ''تيلكيل''، إن ما اصطلح عليه بـ ''الزلزال السياسي'' فيه حَيْفٌ، بحيث لم يشمل وزراء آخرين معنيين بالمشروع.

حاوره زكريا شكرالله

ترجمة: سامي جولال

سؤال: بماذا توحي إليك عبارة ''الزلزال السياسي''، التي تَرِدُ في أهم عناوين الأخبار؟

جواب: أظن أن هذه العبارة مبالغ فيها. الزلزال يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للبشر، يمكن أن يصل إلى حدود أزمة اجتماعية كبيرة، إذا تَعَمَّمَ. وأتمنى أن لا تؤثر هذه القرارات على استقرار البلاد، وتقدم الديمقراطية، والتقدم الاقتصادي والمجتمعي. وما قام به صاحب الجلالة، هو دعوة إلى النظام، باعتبار الملك يقوم بوظيفة الرقيب، بالمعنى اللاتيني للكلمة، مثل ''كَاطُونْ'' القديم، الذي عَاتَبَ مسيري روما القديمة، وجذب انتباههم إلى ضرورة تدمير قرطاج، من أجل تحقيق سلام روما.

سؤال: هذا الزلزال نتج عنه إقالة وزيرين ينتميان إلى حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة. هل ترى أن هذا القرار فيه حَيْفٌ؟

جواب: نعم، لأن بعض الوزراء الذين كانوا، كذلك، معنيين ببرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، لم تتم إقالتهم.

سؤال: من تقصد؟

جواب: وزير التجهيز لم ينجز جزءً كبيرا من الشق المتعلق به في البرنامج، وأقصد، كذلك، وزير الصيد البحري. ولا يجب أن ننسى أن أزمة الحسيمة تولدت عن مشكل متعلق بالصيد البحري.ومن المؤكد أنه عند قراءتنا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإننا نرى بعض المؤشرات الخاصة بما أعطي لوكالة تنمية الشمال، وهي مؤشرات تَصْدُمُ، وكل هذا يجب أن يراقب.

سؤال: هل تشك في مصداقية تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟

جواب: لا، ولكن لا أظن أن هذا العمل يدخل في اختصاصات المجلس، وإنما يجب أن تقوم به المفتشيات العامة التابعة لمختلف الوزارات. وفي هذه الحالة، يجب أن تقوم بهذا العمل لجنة تحقيق تابعة للبرلمان، أو من طرف لجنة أو مفتشية تابعة لرئيس الحكومة، إذا وجدت. وأظن أنه إذا قرأنا الأمر بشكل دقيق، فإننا نلاحظ أن أصل المشكل لا يتعلق بتأخر قيام الوزراء بالمهام الموكلة إليهم.

وأصل المشكل هو أن الساكنة لم تشارك برأيها في هذا المشروع، والدستور يلزم باستشارة الساكنة قبل الشروع في إنجاز المشروع. ما هي المراحل التي تَمَّ المرور منها لإنجاز هذا المشروع؟ هل تم القيام بدراسة خاصة بالتأثير الذي سينتج عن هذا المشروع؟

تقرير المجلس يثير الانتباه إلى هذه النقطة. وكيف تنتظر من وزير أن يبدأ في التصرف في ميزانية مالية، لم يُحَصِّل عليها بعد؟ القانون المالي كان مُصَاغاً حينها، وكان موضوعاً، في ذلك الوقت، لدى مصالح البرلمان. وأغفلنا، أيضا، الأمر المتعلق بإعطاء الوزارات لنسبة من الميزانية التي تلقوها لوكالة الشمال، وهذه لم تكن مبادرة من الوزارات. إذن من الذي أعطى التعليمات من أجل أن تتلقى وكالة الشمال هذه النسبة؟ وهل من الطبيعي أن تتطور هذه الوكالة إلى منفذ، في حين أن الإجراءات لا تسمح بذلك؟

سؤال: ولكن لماذا قبل الوزراء المعنيون، بما فيهم المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية، كل هذا؟

جواب: لقد كان خطئاً في التقدير من قبلهم. وسيكون من الواجب مراقبة هذا، ولكن رئيس الحكومة لم يكن يعلم، أيضا، بمضمون هذا البرنامج. وأظن أنه كان هناك عطب أساسي، والذي يجب تصحيحه في المستقبل.

سؤال: هل تظن أن حزب التقدم والاشتراكية كان مستهدفا بهذه العقوبات؟

جواب: أظن أنه كان مستهدفا بشكل خاص، والأسباب متعددة، ويمكننا أن نشير إلى ما وقع قبل أشهر من الآن، عندما تم تشويه سمعة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مُدَّعِينَ مُهَاجَمَتَهُ لمستشار ملكي، وهو الأمر الذي يخلو من الصواب.

 

 

أخبار أخرى