أقدمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية على تغييرات كبيرة في القانون الأساسي لحزب "السنبلة"، همت توسيع صلاحيات المكتب السياسي وصلاحيات المجلس الوطني إضافة إلى تغيير في البند 50 المتعلق بشروط الترشح لمنصب الأمين العام.

وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن هذه القانون الأساسي عرف تغييرات كثيرة في صياغته، تروم تقوية أداء أجهزته وفتح الباب لخلق تيارات داخل الحزب من خلال اعتماد اللائحة النسبية للحصول على العضوية داخل المجلس الوطني.

وأكد العنصر أن اللجنة التحضيرية قررت تعديل المادة 50 التي نحدد شروط الترشح لمنصب الأمين العام، والتي كانت تشترط أن يقضي الراغب في الترشح ولاية كاملة في المكتب السياسي.

وحسب العنصر فإن التعديل جاء ليزيل شرط الولاية الكاملة، ويفتح الباب أمام جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المكتب الوطني.

وعما إذا كان هذا التعديل يخدم تحديدا مصالح محمد حصاد، الذي التحق بالحزب ولا يتوفر على مدة ولاية كاملة إن أراد الترشح للأمانة العامة، أجاب العنصر "لا أعتقد أننا قمنا بهذا التعديل خدمة لرجل واحد، فالمكتب السياسي يضم 11 شخصا لا يتوفرون على ولاية كاملة، كل ما في الأمر أننا أردنا أن نثبت من خلال هذا التغيير، أن الحزب مفتوح أمام جميع أبناءه، وليس حكرا على أحد".

وكشف العنصر أن من بين التغييرات التي أعلنت عنها اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 للحزب، هناك توسيع صلاحيات المكتب السياسي ليكون جهازا تنفيذيا، وتوسيع صلاحيات المكتب الوطني، إضافة إلى خلق لجان جديدة، كلجنة الشؤون القانونية ولجنة المالية ولجنة الترشيحات.