الفرقة الوطنية توقع بـ"مختلسي" مساعدات خصصتها الدولة للفقراء

هيئة التحرير

أوقعت أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، مساء أمس (الأربعاء)، بستة أشخاص، بينهم موظف في مكتب التعاون الوطني، يشتبه في تورطهم في اختلاس منقولات عمومية، عبارة عن مساعدات اجتماعية تتكون من أحذية وملابس، حجزتها مصالح الجمارك، وتقرر تحويلها إلى المعوزين.

وفيما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنقولات المختلسة وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها، ذكرت ، في بلاغ لها، يأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد تم انتدابها من طرف النيابة العامة للبحث في شكاية تقدمت بها إدارة التعاون الوطني في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه على ارتكاب أفعال إجرامية.

وتبعا لذلك، تم فتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة مساهمين ومشاركين، وهم متلبسين باختلاس منقولات عبارة عن طنين من الملابس والأحذية التي كانت موضوعة رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته.

وأوضحت المديرية العامة أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان مؤتمنا على حوالي عشرين طنا من الملابس والأحذية المستعملة، والتي وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، وذلك من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية ومن جودة أقل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تتبع الشاحنة التي نقلت الشحنات المختلسة إلى غاية الوصول إلى مكان تفويتها بأحد أسواق مدينة سلا، حيث تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، وألقت القبض على هذا الموظف وسائق الشاحنة ومساعده فضلا عن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

مواضيع ذات صلة

loading...