الفوسفاط.. المغرب يقرر رفع حصته في السوق الدولية إلى 40%

مضاعفة القدرات الاستخراجية ومضاعفة قدرات التحويل (الحامض الفوسفوري والأسمدة) ثلاث مرات
أحمد مدياني

قالت وزارة الطاقة والمعادن إن "المغرب يواصل من خلال المجمع الشريف للفوسفاط، تفعيل استراتيجيته التي ترتكز على إنجاز برنامج استثماري صناعي يتوخى مضاعفة القدرات الاستخراجية ومضاعفة قدرات التحويل (الحامض الفوسفوري والأسمدة) ثلاث مرات".

ولم يخف وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، خلال اللقاء السنوي للوزارة المنظم بحر الأسبوع الجاري بالرباط، ارتفاع درجة التنافسية في السوق الدولية، ودخول مرحلة تفرض على المغرب مضاعفة جهوده للاستمرار في احتلال موقع متقدم في مجال إنتاج الفوسفاط وتسويقه للخارح.

وكشف الرباح أن المملكة قررت رفع حصة المغرب في السوق العالمية إلى 40 في المائة في ما يخص جميع المنتجات (الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة)، وذلك بغلاف استثماري يناهز 200 مليار درهم في أفق 2028".

في سياق متصل، ومن أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع المعدني في السوق العالمية، صرح عزيز الرباح، أن "وزارة الطاقة والمعادن تواصل تنزيل الأوراش المهيكلة التي تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي التنموي، حيث يهدف إلى تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب 15 مليار درهم (3 أضعاف المستوى الحالي) في أفق السنوات المقبلة، ومضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني بـ10 مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم وإحداث حوالي 30.000 منصب شغل مباشر".

وذكر وزير الطاقة والمعادن أنه، بعد مضي 5 سنوات من وضع الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني خارج الفوسفاط، "فقد حان الوقت للقيام بتقييم ما تم إنجازه ومراجعة الأهداف المسطرة". وأضاف: "في الواقع، على الرغم من إطلاق عدة أوراش لإعطاء دينامية لهذا القطاع الحيوي، فإن النتائج لا تزال أقل مما كان منتظر".

وهكذا، يقول الرباح: "لإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع المعدني، يتم حاليا العمل على بلورة رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تضارب مصالح مختلف المتدخلين، بهدف جعل القطاع المعدني قطاعا نموذجيا في أفق سنة 2030 يعمل على تحقيق نمو مستدام ويزاوج بين: الحكامة الجيدة؛ التنمية الاقتصادية المستدامة؛ التنمية المحلية؛ حماية البيئة.

ولتحقيق هذه الأهداف، حسب وزير الطاقة والمعادن، سيتم إطلاق عدة مشاريع والتي تهم على الخصوص: الإطار التشريعي والتنظيمي؛ تدبير التراث المعدني؛ الجبايات المعدنية؛ البنية التحتية الجيولوجية؛ التنمية الجهوية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛ الموارد البشرية؛ المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع المعدني الترويج المعدني.