القضاء يلغي حكما اعتبر سابقة .. يقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسة

هيئة التحرير

 ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح اليوم الثلاثاء، قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات، معللة قرارها بأن الكاميرات هي من أجل الحراسة والأمن، وليست لتصوير أطوار الجلسة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، في مارس الماضي، وفي سابقة من نوعها، قررت نزع الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات، خلال محاكمة القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت "المهدي العالوي" المتابع بـ”تزوير محررات رسمية واستعمالها للطعن في انتخاب البرلمانيين مصطفى العمري وعبد الله هناوي".

وقضت الغرفة بإزالة الكاميرات التي تقوم بتصوير وتوثيق أطوار المحاكم، بعد احتجاج هيئة دفاع المتابع بحزب الوردة المكونة من المحامين صبري الحو، ومحمد الهيني، ولحبيب حاجي، حيث قال الدفاع عقب ذلك إن المحكمة أصدرت قرارا تاريخياً يقضي بإزالة جميع آليات التصوير وتأخير الجلسة إلى غاية التخلص من الكاميرات التي اعتبرها " انتهاكا صارخا لقانون المسطرة الجنائية".

وكانت وزارة العدل،عقب هذا القرار، أمرت مديريتها بمدينة الرشيدية بالامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي لرئيس الغرفة الجنائية لاستئنافية الرشيدية بإزالة كاميرات مراقبة داخل الجلسة، وهو ما اعتبره الدفاع المحتج "تحقير ا لمقرر قضائي" بعد امتناع مديرية الوزارة بالرشيدية عن تنفيذ أوامر الوكيل العام بإزالة كاميرات مراقبة بقاعة الجلسات عقب استجابة رئيس الجلسة للملتمس المقدم من الدفاع خلال الجلسة.

يذكر أن وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، هو من كان أصدر أوامره بتثبيت كاميرات في المحاكم المغربية.  واعتبر وقتها هذا القرار مثيرا للجدل خاصة ما يتعلق ب"الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية".

مواضيع ذات صلة

loading...